زيادة صادرات تركيا 7.4% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سجلت الصادرات التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2022. جاء ذلك في تقرير أعدته هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، عن حجم التجارة الخارجية للبلاد في الشهر الماضي.
وبحسب المعطيات، بلغت قيمة الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 22 مليارا و871 مليون دولار، في حين سجلت الواردات زيادة بنسبة 0.
وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 17.5% الشهر الماضي، مسجلا 7 مليارات و902 مليون دولار.
وارتفع إجمالي الصادرات منذ مطلع العام الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي 0.2%، محققا 209 مليارات و904 ملايين دولار.
وخلال الفترة نفسها، بلغ عجز التجارة الخارجية 91 مليارا و44 مليون دولار، بزيادة 3.2%.
ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات البلاد بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.
وأعرب أردوغان عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.
ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، فإن صادرات تركيا تواصل منحاها التصاعدي.
وشدد أردوغان على أن زيادة الصادرات من حيث الأرقام أمر مهم، لكن يتوجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة النوعية أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الشهر الماضی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب