"الموارد البشرية" تحيل 113 شركة للنيابة العامة لتورطها بـ"التوطين الصوري"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين ليبلغ إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم الأربعاء، 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها "لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين"، موضحة أنها رصدت الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.
وأضافت "بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، اتخذت الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي عينت المواطنين صورياً".
وتشمل الإجراءات فرض غرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين.
كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ"التوطين الصوري" من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
ويعد التوطين صورياً في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين.
وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبة النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة.
وكانت هذه الشركات، خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إذ يطلب منها تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، "وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة، ويعتبر أولوية قصوى".
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مستهدفات التوطین
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: الشركات الاستشارية مهمة في تحقيق الجدوى الاقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تتجه لجنة النفط والغاز البرلمانية إلى دعم خطوات تنظيم واقع استخراج النفط الخام في إقليم كردستان عبر بوابة التوجه صوب شركات استشارية عالمية رصينة لها ثقلها داخل السوق العالمية تكون التقارير المرفوعة من قبلها ملزمة لجميع الأطراف.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “البرلمان يعتزم التوجه نحو شركة استشارية في ما يتعلق باستخراج النفط الخام في حقول إقليم كردستان” .
عمليات الاستخراج
وأوضحت أن “لجنة النفط والغاز اقترحت الذهاب نحو شركة استشارية أجنبية للعمل في ما يخص عمليات الاستخراج للنفط الخام من حقول إقليم كردستان”، مشيرة إلى أن “وجود شركة استشارية متخصصة يساعد في تحقيق أقصى استفادة من الموارد النفطية بطريقة اقتصادية ومستدامة”.
زيادة الكفاءة
وأضافت الموسوي، أن “الشركات الاستشارية في مجال استخراج النفط تلعب دوراً مهماً في تحسين عمليات الاستخراج وزيادة الكفاءة، ومن أبرز فوائدها الدور الكبير للشركات الاستشارية في مجال استخراج النفط، وزيادة كفاءة العمل”.
خطط مستدامة
كما أشارت إلى أن “الشركات الاستشارية تقدم أيضاً استراتيجيات لاستخدام أحدث التقانات في استخراج النفط من الحقول، وتقدم تحليلاً دقيقاً لحجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، ما يساعد في وضع خطط مستدامة للعمليات الإنتاجية، كما تقلل من الهدر عبر تقديم حلول مبتكرة لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الإنتاجية، وتُقدّم حلولاً لتطوير الحقول الناضجة ورفع كفاءة استخراج النفط من المكامن، فضلاً عن الحدِّ من المخاطر، إذ توفر استشارات لإدارة المخاطر الجيولوجية والتقنية المرتبطة بعمليات الاستخراج، وكذلك تضمن تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحدِّ من التأثير السلبي لعمليات الاستخراج”.
كذلك لفتت إلى أن “الاختيار سيكون لشركات استشارية رصينة أجنبية وستكون ملزمة للطرفين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما أن التقارير المرفوعة من قبل الشركة ستكون ملزمة لبغداد وأربيل”.
تجاوز الخلافات
من جانبه، أكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس، أن “تنظيم واقع الاستخراج النفطي في إقليم كردستان العراق أمر غاية في الأهمية لتجاوز الأمور الخلافية في هذا المفصل المهم”.
وبين أن ذلك سوف “يحقق انسيابية في تنظيم الأمور المالية بين المركز والإقليم، وهذا الأمر مهم جداً، لاسيما في مناطق الإقليم وما يحصل من تأخر في صرف الرواتب، وتأثيرات ذلك في حركة السوق المحلية”.
السوق العالمية
وذكر أن التوجه صوب شركة استشارية عالمية أمر في غاية الأهمية، غير أنه يجب أن يكون على وفق ضوابط، لتحقيق الهدف من وجودها”.
وأوضح هنداس أن “الاستشاري العالمي عليه أن يشغل دوره الحقيقي في هذا القطاع المهم، مع تحقيق أفضل جدوى اقتصادية للبلاد، مع ابتعاد جميع الأطراف عن أي مشكلات مستقبلية من خلال النتائج التي توضح انسيابية الأداء التي تجعل الأعمال تنفذ بشفافية عالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها