الموارد البشرية والتوطين تحيل 113 شركة خاصة للنيابة العامة لتورطها بـ التوطين الصوري
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صوريا، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين ليبلغ إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، موضحة أنه تم "رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين".
وأضافت: "بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة الى النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي قامت بتعيين المواطنين صوريا.
وتشمل هذه الاجراءات فرض غرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين".
أخبار ذات صلةكما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ "التوطين الصوري" من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.ويعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين .
وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبه النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة.وكانت هذه الشركات قد خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يطلب منها تحقيق نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، "وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى".
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین مستهدفات التوطین
إقرأ أيضاً:
مسئولة ألمانية: تحقيق أهداف المناخ العالمية بجميع القطاعات أمر لا غنى عنه
أكدت هايكي ليتزينجر المسؤولة بوزارة التعاون الإنمائي الألمانية أن بلادها تعتبر المياه موردا رئيسيا للتنمية المستدامة وحافزا لتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات.
وقالت هايكي ليتزينجر - في كلمتها خلال جلسة حول الأمن والاستثمار والمياه ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة – إن ألمانيا قدمت مساهمات كبيرة لتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز النهج المتكاملة ومختلف القطاعات.
وتابعت أن ألمانيا تدعم البلدان الشريكة في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وخاصة المتعلقة بالمياه، كما نعمل على دمج المياه في خطط واستراتيجيات التكيف الوطنية، والحماية من الجفاف والفيضانات، وتحسين أنظمة الرصد والإنذار المبكر، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام المياه.
ولفتت إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، نعمل بنشاط على تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن النهج الرامية إلى حماية الموارد المائية..وإدارة النظم البيئية للمياه العذبة بشكل مستدام لتحسين جودة المياه وتوافرها للجميع".
واستطردت قائلة:"نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الرئيسيين في إفريقيا، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الوزراء الأفارقة المعني بالمياه، من خلال مبادرة فريق أوروبا بشأن إدارة المياه عبر الحدود في إفريقيا".
وتابعت: "نعمل على تحسين حوكمة المياه وتمويل إدارة الموارد المائية المشتركة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لتخفيف الصراعات المحتملة حول الموارد والمساهمة في الاستقرار والسلام الإقليميين".
وشددت على أن تحقيق أهداف المناخ العالمية في جميع القطاعات، بما في ذلك المياه، أمر لا غنى عنه، ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع بنوك التنمية وصناديق المناخ (على سبيل المثال، صندوق المناخ الأخضر) لتعبئة الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، مع تعزيز القدرات في الوقت نفسه، يجب أن نضمن توفير خدمات مستدامة للجميع.
وأشارت المسئولة الألمانية إلى ضرورة تلبية متطلبات التمويل اللازمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي لتكون قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخاصة في البلدان التي تشهد معدلات نمو مرتفعة وضغوطاً قوية على التوسع الحضري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار