بعد سقوط الحصانة… الحلبوسي في مواجهة تداعيات المخالفات والخروقات القانونية التي اقترفها

29 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تستمر المطالبات في الساحة السياسية، بالكشف عن جميع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي مررها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قبل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانهاء عضويته من البرلمان.

وتؤشر التصريحات النيابية الى ان الحلبوسي كان مسيطر على رئاسة البرلمان وقام بإخفاء كتب رسمية تتعلق بتغيير رؤساء بعض اللجان النيابية.

وقال عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، إن الحلبوسي حصن نفسه من المحكمة الاتحادية من خلال إخفاء كتب رسمية تتعلق بتغيير رؤساء بعض اللجان النيابية، مشيرًا إلى أن جميع هذه المخالفات ستكشف أمام الشعب العراقي والرأي العام.

ويرى الاكاديمي جهاد السلماني، ان الحلبوسي أصبح فعل ماضي ناقص لكن يجب محاسبته على خيانته وفساده واستغلال منصبه في الاستحواذ على مقدرات الانبار ونينوى وصلاح الدين.

تنص المادة 142 من الدستور العراقي على أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاءها، والوزراء والمستشارون وقضاة محكمة التمييز الاتحادية وقضاة محكمة القضاء الاتحادي، والمحافظون، والنائب العام، هم في مقام القضاء، ولا يجوز القبض عليهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم إلا بأمر من مجلس النواب، ما لم يكن المتهم قد ضبط متلبسًا بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي هذه الحالة يجوز القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه بأمر من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب من وزير العدل.”

وبناءً على هذه المادة، فإن رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، باعتباره رئيس مجلس النواب، كان يتمتع بحصانة قضائية، ولا يجوز القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه إلا بأمر من مجلس النواب.

ولكن، في 20 يوليو 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بإقالة الحلبوسي من منصبه كرئيس مجلس النواب، وإنهاء عضويته في المجلس. وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى عدم قانونية انتخاب الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، بسبب عدم حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

وبناءً على هذا القرار، فقد فقد الحلبوسي الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها، وأصبح من الممكن القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه.

وهناك احتمالات عديدة حول كيفية التعامل مع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي اقترفها الحلبوسي. فمن الممكن أن تتم محاسبته من خلال القضاء العراقي، وذلك من خلال تقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة، التي بدورها سوف تحيل القضية إلى محكمة التمييز الاتحادية.

ومن الممكن أيضًا أن تتم محاسبته من خلال مجلس النواب، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق لبحث المخالفات والخروقات التي اقترفها، ورفع توصياتها إلى المجلس. وقد يقرر المجلس إحالة الحلبوسي إلى القضاء، أو اتخاذ إجراء آخر بحقه، مثل سحب الحصانة البرلمانية من أحد أعضاء المجلس.

ويبقى الأمر متروك للسلطات العراقية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كيفية التعامل مع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي اقترفها الحلبوسي.

السيناريو المرجح أن يتم إحالة الحلبوسي إلى القضاء العراقي، وفتح تحقيق معه بشأن المخالفات والخروقات التي اقترفها. وقد ينتهي التحقيق إلى توجيه اتهامات له، وتقديمه إلى المحاكمة.

 

 

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة