بعد سقوط الحصانة… الحلبوسي في مواجهة تداعيات المخالفات والخروقات القانونية التي اقترفها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
29 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تستمر المطالبات في الساحة السياسية، بالكشف عن جميع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي مررها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، قبل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانهاء عضويته من البرلمان.
وتؤشر التصريحات النيابية الى ان الحلبوسي كان مسيطر على رئاسة البرلمان وقام بإخفاء كتب رسمية تتعلق بتغيير رؤساء بعض اللجان النيابية.
وقال عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، إن الحلبوسي حصن نفسه من المحكمة الاتحادية من خلال إخفاء كتب رسمية تتعلق بتغيير رؤساء بعض اللجان النيابية، مشيرًا إلى أن جميع هذه المخالفات ستكشف أمام الشعب العراقي والرأي العام.
ويرى الاكاديمي جهاد السلماني، ان الحلبوسي أصبح فعل ماضي ناقص لكن يجب محاسبته على خيانته وفساده واستغلال منصبه في الاستحواذ على مقدرات الانبار ونينوى وصلاح الدين.
تنص المادة 142 من الدستور العراقي على أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاءها، والوزراء والمستشارون وقضاة محكمة التمييز الاتحادية وقضاة محكمة القضاء الاتحادي، والمحافظون، والنائب العام، هم في مقام القضاء، ولا يجوز القبض عليهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم إلا بأمر من مجلس النواب، ما لم يكن المتهم قد ضبط متلبسًا بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي هذه الحالة يجوز القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه بأمر من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب من وزير العدل.”
وبناءً على هذه المادة، فإن رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، باعتباره رئيس مجلس النواب، كان يتمتع بحصانة قضائية، ولا يجوز القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه إلا بأمر من مجلس النواب.
ولكن، في 20 يوليو 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بإقالة الحلبوسي من منصبه كرئيس مجلس النواب، وإنهاء عضويته في المجلس. وقد أستندت المحكمة في قرارها إلى عدم قانونية انتخاب الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، بسبب عدم حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس.
وبناءً على هذا القرار، فقد فقد الحلبوسي الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها، وأصبح من الممكن القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه.
وهناك احتمالات عديدة حول كيفية التعامل مع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي اقترفها الحلبوسي. فمن الممكن أن تتم محاسبته من خلال القضاء العراقي، وذلك من خلال تقديم شكوى ضده إلى النيابة العامة، التي بدورها سوف تحيل القضية إلى محكمة التمييز الاتحادية.
ومن الممكن أيضًا أن تتم محاسبته من خلال مجلس النواب، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق لبحث المخالفات والخروقات التي اقترفها، ورفع توصياتها إلى المجلس. وقد يقرر المجلس إحالة الحلبوسي إلى القضاء، أو اتخاذ إجراء آخر بحقه، مثل سحب الحصانة البرلمانية من أحد أعضاء المجلس.
ويبقى الأمر متروك للسلطات العراقية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن كيفية التعامل مع المخالفات والخروقات القانونية والدستورية التي اقترفها الحلبوسي.
السيناريو المرجح أن يتم إحالة الحلبوسي إلى القضاء العراقي، وفتح تحقيق معه بشأن المخالفات والخروقات التي اقترفها. وقد ينتهي التحقيق إلى توجيه اتهامات له، وتقديمه إلى المحاكمة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب رئیس مجلس من خلال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
خطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
كما أكد مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
كما أكد أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
و أوضح أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
و أكد أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما وجه بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت