إطلاق مشروع “لجان تطوير الاشتراطات” للارتقاء بالأنشطة والقطاعات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع “لجان تطوير الاشتراطات”، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلديةز
ويهدف المشروع إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
ويضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا، حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة “استطلاع”.
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال – إن دعت الحاجة إلى ذلك – وتحديد الفرص والتحديات والعوائق، بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات “البلدية والإسكان” بما يخدم رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد “منهج” وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
تركيا تعمل على إطلاق بديل محلي لنظام GPS.. يعتمد على أقمار صناعية تركية
كشفت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن أنقرة تعمل على إنشاء نظام تحديد مواقع وتوقيت إقليمي خاص بها، ليكون بديلا محليا للأنظمة العالمية مثل "جي بي إس" (GPS)، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الحضور التركي في الفضاء.
وبحسب "استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030" التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن المشروع يشمل تطوير أنظمة ملاحة وتوقيت تعتمد على أقمار صناعية تركية، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الصناعية من التهديدات الإلكترونية.
وأشار موقع "تي آر تي خبر" التركي، إلى أن الاستخدام الواسع للأتمتة في الإنتاج الصناعي وزيادة عدد الأجهزة والأنظمة المتصلة يجلبان معه مخاطر متزايدة على صعيد الأمن السيبراني، مشددا على أن نشر تطبيقات الحماية باستخدام تقنيات محلية أمر أساسي لتأمين البيانات الصناعية الحساسة وضمان استقرار الأنظمة الحيوية.
ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن النظام الجديد سيتولى مهام حيوية في مجالات عديدة، من أمن العمليات العسكرية إلى استمرارية شبكات الاتصالات المدنية وأنظمة النقل الذكية، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة.
وبحسب الموقع، فإن المشروع سيُنفذ على مراحل تشمل دراسة الجدوى الأولية وتطوير الساعة الذرية وتقوية الأنظمة الحالية ودراسات حول أنظمة التحسين عبر الأقمار الصناعية، وصولا إلى بناء نظام تحديد مواقع إقليمي خاص بتركيا.
وأشار الموقع إلى أن تركيا بدأت بالفعل باختبار النماذج الأولية لأحد المكونات الأساسية للنظام، وهو "ساعة روبيديوم ذرية" تم إنتاجها بالتعاون بين وكالة الفضاء التركية ومعهد "توبيتاك" الوطني للمترولوجيا.
ويعد تطوير هذه الأنظمة خطوة محورية نحو امتلاك ساعات ذرية محلية تُستخدم في الأقمار الصناعية التركية المستقبلية، وتدعم أيضا المبادرات التكنولوجية في القطاع الخاص.
وأشار الموقع إلى أن تركيا تعمل على تطوير تطبيق محلي للخرائط والملاحة يكون معروفا ومستخدما دوليا، بهدف تلبية احتياجات النقل والتخطيط الحضري، وحماية البيانات الوطنية.
وشدد على أن التطوير المحلي لمنصات رقمية مثل محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بلغات محلية بات ضرورة استراتيجية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلال الرقمي، وضمان بقاء العوائد الاقتصادية داخل البلاد، وتأمين بنية تحتية تكنولوجية مستقلة وآمنة.
وختم التقرير بأن المشروع يندرج ضمن رؤية أشمل تشمل تعزيز السيادة الرقمية لتركيا، وحماية مستخدميها المحليين، ودعم ريادة الأعمال الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
والعام الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، عن عزمهم توسيع برنامج الفضاء الخاص بها، لتشمل نظاما عالميا لتحديد المواقع، خاصا بتركيا.
وقال بيرقدار على هامش فعالية خاصة بـ"تكنوفيست" المهرجان المعني بالطيران والفضاء والتكنولوجيا؛ إن "امتلاك نظام تحديد المواقع العالمي المستقل الخاص بنا أمر مهم للغاية واستراتيجي لسيادتنا".
وأشار إلى أن ذلك يضمن "استقلال تركيا في السماء"، في إشارة منه إلى ضرورة تعزيز البرنامج الفضائي الخاص بالبلاد، وذلك على وقع سعي أنقرة إلى توطين تقنياتها في هذا المجال قدر المستطاع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات