قضايا الدولة تحصل على حكم بإلزام شركة سياحية بتعويض بيئي بقيمة 76 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، من الحصول على حكم في الدعوى رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي شرم الشيخ، المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة كنج سنفرو للمشروعات السياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٢ بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ ٧٦١٤٠ دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد.
وتنفيذًا للحكم المشار اليه قام ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم بسداد مبلغ ٢٥٠٦٤٧٧ جنيها (اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه) وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ ٨٠٩٦٢،٢ ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت) بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣.
ترجع وقائع النزاع أنه أقامت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته الدعوى المشار إليها أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى، ضد الشركة المشار إليها بصفتها المالكة لقرية الفراعنة ريف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ ٧٦١٤٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية، تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في قيام الشركة المذكورة بأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية والتي ثبتت بموجب المخالفة البيئية المقيدة برقم ٨٠٩٥ لسنة ٢٠١٢ جنح شرم الشيخ التي قضي فيها بجلسة ١٤/ ٥/ ٢٠١٦ حضوريا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأقامت الهيئة الدعوى المشار إليها بطلب التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار من جراء ذلك الفعل.
وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٢ بالمنطوق سالف البيان بناءًا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات بالتعويض المشار إليه، وقد قام المدعي عليه بتنفيذ الحكم على النحو السالف ذكره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي التعويض الفراعنة العملة المحلية قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة 7 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.