أيد محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
 

خفض نسبة الدين العام

وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.

وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة، لافتا الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.

تقليل الطلب علي العملة الصعبة

وأضاف “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.

وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.

وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".

وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العملة الصعبة

إقرأ أيضاً:

السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا

زنقة20ا الرباط

تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.

وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.

وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.

وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

مقالات مشابهة

  • خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سوريا
  • بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
  • كاتب صحفي: الدولة قدمت مزايا كثيرة لتشجيع الاستثمار المحلي وزيادة التشغيل
  • 5 توجيهات عاجلة في أول اجتماعات لجنة إعادة إعمار قطاع غزة
  • السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
  • مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي
  • عاجل| صنعاء.. توجيهات عاجلة للقوات المسلحة للاستعداد لبدء تنفيذ هذا الأمر فوراً (فيديو+تفاصيل)
  • بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية
  • ​لقاء لملتقى التأثير المدني تحت عنوان لبنان ودولة المواطنة: ديبلوماسيّة الأمن القومي والحياد الإيجابي
  • الفلبين: توصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي