الحرب على غزة تهز اقتصاد الاحتلال.. 155 ألف إسرائيلي يتقدمون بطلب إعانة بطالة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف مكتب التأمين الإسرائيلي، الأربعاء، عن أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات البطالة.
وكتبت القناة 14 العبرية، عنوانا قالت فيه إن "الاقتصاد تحت النار"، مشيرة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي ظروف حرب.
ووفقا للبيانات، تقدم منذ بدء الحرب، 155520 شخصا للحصول على إعانات البطالة إلى مكتب "التأمين الوطني"، منهم 114,414 شخصًا.
وأوضحت المؤسسة الإسرائيلية، أنه منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل إلى المؤسسة 107.022 شخصا لطلب إعانات البطالة، وتم وضع 84.561 منهم على إعانات البطالة بشكل قسري.
وتظهر البيانات أن من بين جميع المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الوطني، هناك حوالي 59 بالمئة بين الأعمار 20 و40 عاما، وحوالي 39 بالمئة بين الأعمار 41 و67 عاما، وهناك حوالي 893 طلبا من الأشخاص 67 وما فوق.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف" بأنه غادر الكيان 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
وتوقع "بنك إسرائيل المركزي"، أن تكاليف الحرب القائمة من الميزانية، قد تصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الاحتلال.
وتشير توقعات "بنك إسرائيل المركزي"، إلى أن نفقات الحكومة على الحرب ستصل إلى حوالي 160 مليار شيكل (أكثر من 40 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.
ويتوقع "بنك إسرائيل المركزي" قفزة حادة في العجز الحكومي إلى مستوى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وقفزة أخرى إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة البطالة الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال غزة الاحتلال البطالة الاقتصاد الإسرائيلي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی إعانات البطالة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:اقتصاد سوريا يحتاج 50 عاما ليتعافى
سرايا - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا قويا.
وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها سوريا (1.3 سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.
وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل.
ووفقا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير الأممي إلى أن سوريا تأثرت أيضا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاما في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.
وتطرق التقرير الأممي إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.
ويخلص التقرير الأممي إلى أن هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق فيما يشير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أن خروج سوريا من الوضع الحالي يستلزم إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الإنتاجية للوظائف وإغاثة الفقر، وإعادة إحياء الزراعة من أجل الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-02-2025 11:07 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة