مؤسسة إي آف چي للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة aiBANK
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت اليوم الأربعاء، مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة التي تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا، عن توقيع اتفاقية ثلاثية مع كل من مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 27 نوفمبر 2023 بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة، إلى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبصفة خاصة في مدن وقرى صعيد مصر.
ويعد برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب أحد البرامج التدريبية الأكثر تميزًا لفرق التمريض في مصر، حيث يتم اختيار 70 ممرضًا وممرضة كل عام من خمس جامعات مختلفة في جميع أنحاء مصر للحصول على تدريب شامل لتقديم خدمات عالية الجودة لمرضى القلب باستخدام أساليب تشاركية ومتعددة التخصصات.
وعند إتمام البرنامج بنجاح، يقوم المركز بتوفير وظائف بدوام كامل لنحو 80% من فريق التمريض المشارك في البرنامج، كما يشغل خريجو الزمالة حاليًا بعض المناصب العليا في المستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل المناصب المرموقة في المستشفيات الأخرى بمحافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة لـمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف المساهمة في تحسين صحة الآلاف من المصريين.
وأشارت ذو الفقار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة الراسخ بدعم عملية تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وبصفة خاصة في مجالات الوقاية وتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لحدوث الوفاة والإعاقة في مصر.
ومن جانبها قالت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذا المشروع هو انعكاس للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتأهيل وتمكين الفرق الطبية في مصر بالمواهب والخبرات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
وأكدت حلمي على أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو أحد أبرز الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المردود الإيجابي على جميع أفراد المجتمع. وأضافت أن المؤسسة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى توفير الدعم اللازم لتدريب وتأهيل فريق التمريض بمراكز الرعاية الطبية التابعة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في القاهرة وأسوان، وذلك على مدار 12 شهرًا.
ومن جهته، أكد طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة aiBANK، أن توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية مع مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يأتي تتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الثلاث لإحداث نقلة نوعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في مصر. وأعرب قابيل عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر الذي يمثل حجر الأساس في مسيرة الابتكار والتمكين وإحداث التغيير الإيجابي على مختلف الأصعدة.
ومن ناحية أخرى أشادت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بنجاح مبادرة التعاون الثلاثي مع مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية، وأكدت على التزام المؤسسة المتجدد بالمساهمة في مواجهة مختلف التحديات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في مصر.
وأشارت الجزار أن المؤسسة ستقوم من خلال هذا التعاون بتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تنبض بها المشروعات الابتكارية لتكون جزءً فعالًا في صياغة مستقبل أفضل من حيث توفير حياة صحية للجميع. وأضافت أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس الرؤية المشتركة لجميع أطراف المبادرة والتي تحرص على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية، وترك أثر إيجابي طويل الأجل على المرضى المجتمعات التي تعمل بها.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التدريب المكثف، الذي يتم تنفيذه داخل مركز أسوان للقلب، يقوم بتطبيق أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال بمختلف جوانبها العملية والنظرية.
ويقوم هذا البرنامج بدعم أعضاء هيئة التمريض من حديثي التخرج حتى يصبحوا محترفين في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتم تدريبهم في برنامج الزمالة على نطاق واسع في هذا المجال من خلال نقل الخبرات المباشرة من أبرز الخبراء، والجولات متعددة التخصصات، وحضور المؤتمرات، ووحدات التعلم الذاتي، وورش العمل.
ومن المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لهذا المشروع على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وكذلك على تطوير مهارات المتدربين وتعزيز مستقبلهم المهني بما يتماشى مع التزام مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث الذي يركز على "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".
وتعمل مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية في مجال التنمية المتكاملة عبر عقد الشراكات المثمرة مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لتنمية القرى في محافظات صعيد مصر، والتي تعد من المناطق الأكثر احتياجًا إلى التنمية. وتقوم المؤسسة، بالتعاون مع جميع الأطراف المختصة، بداية من تحديد الاحتياجات وحتى تسليم المشروعات إلى المستفيدين وذلك تحت رعاية الجهات الحكومية المعنية. وقد نجحت المؤسسة في مواصلة تعظيم المردود الإيجابي على محافظات صعيد مصر من خلال إطلاق وتبني مبادرات التنمية المتكاملة المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة إي آف چي مؤسسة إی اف چی للتنمیة الاجتماعیة مجدی یعقوب للقلب الرعایة الصحیة هذا المشروع من خلال فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024