(12632) طناً كمية القطن المستلمة في مؤسسة حلج وتسويق الأقطان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حلب-سانا
واصلت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان استلام محصول القطن من الفلاحين، حيث بلغت كمية الأقطان المستلمة (12632) طناً، من محافظات حلب ودير الزور والرقة وحماة ودمشق.
وبين معاون مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان يوسف نفوس في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة استلمت (12632) طناً من القطن، من أصل الكمية المخطط لها والبالغة (18) ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.
ولفت نفوس إلى أنه تم دفع قيم الأقطان للمزارعين من المصرف الزراعي، وبلغت قيمتها حوالي 126 مليار ليرة سورية، بسعر (10) آلاف ليرة للكيلو الواحد، كما تم حلج حوالي 40 بالمئة من الكميات المستلمة، في محلجي تشرين والعاصي.
من جانبه أوضح مدير الإنتاج في المؤسسة المهندس عماد علاو أنه يتم استلام الأقطان من الفلاحين وفرزها وإدخالها إلى المستودعات ونقلها ضمن الشراقات إلى صالات الحلج، وفصل البذرة عن القطن المحلوج.
مدير محلج تشرين المهندس صلاح عرابي بين أنه يتم استلام الأقطان الواردة من ريف حلب والمحافظات الشرقية، ويتم تقديم التسهيلات للفلاحين من خلال تنظيم بيانات استلام المحصول وتوزيعه على ساحات الفرز، والتأكد من خلوه من الشوائب ولونه والأمراض والإصابات الحشرية.
وأشار مدير الشؤون الفنية في المؤسسة المهندس عادل خطيب إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحلج تشرين تبلغ (80) ألف طن، ويتم حالياً العمل على إعادة تأهيل وتشغيل محلج أمية في منطقة عين التل، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة فيه بانتظار وصول المحولة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء لإعادة إقلاع المحلج.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية