خبير اقتصادي يكشف أهمية إطلاق الجنيه الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن دراسة إصدار الجنيه الرقمي هو خطوة هامة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أن الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك .
أوضح غراب، أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية إلكترونية من الجنيه النقدي الورقي وله نفس قيمته وسيكون عمله رسمية مدعومة من البنك المركزي على هيئة رقمية سيتاح استخدامه على الأجهزة الالكترونية كالهاتف المحمول، موضحا أن الجنيه الرقمي سيتم استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الالكترونية بكافة تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة .
وأشار غراب، إلى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف تماما عن العملات المشفرة التي تعتبر مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، بينما العملة الرقمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، مضيفا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي، موضحا أنه من المتوقع أن يلعب الجنيه الرقمي دور هام في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لأنه سيعزز من الشمول المالي والتجارة الالكترونية .
تابع غراب، أنه للاستفادة من الجنيه الرقمي لابد أن يكون الشخص لديه حساب في أحد البنوك المصرية، مضيفا أن الجنيه الرقمي من مميزاته أنه يتمتع بأعلى مستويات الأمان، كما أنه يوفر من استخدام الورق المستخدم في طباعة النقود الورقية وهذا يقلل من تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع، كما أنه يمنع نقل الأمراض ويقلل الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة ويصعب تزييفه وتزويره، مشيرا إلى أن الجنيه الرقمي سينضم إلى 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية في العالم وتنظم البنوك المركزية العمل بها ولذلك لا تشهد تقلبات مثل العملات المشفرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التطور التكنولوجي الجمهورية الجديدة الخبير الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا