مبادرة هويتي تعقد حلقة نقاشية بعنوان "أزمة التراث: المفهوم والتحديات"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقدت مبادرة هويتي للدفاع عن التراث، التابعة لمركز رؤى للدراسات الإستراتيجية والاستشارات والتدريب، اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، حلقة نقاشية، بعنوان "أزمة التراث: المفهوم والتحديات".
في مستهل الورشة، تحدثت الدكتورة جاكلين منصور البطاني رئيس مركز رؤى، بكلمة رحبت فيها بالحضور جميعاً، مقدمة لمحة عن مجمل الأنشطة التي نفذتها مبادرة هويتي من أجل حماية الآثار والمعالم التاريخية التي تعرضت للتدمير الممنهج طيلة السنوات الماضية.
وأشارت البطاني إلى أن هناك العديد من العوامل التي تسببت في التدمير والانتهاك للمعالم الأثرية، وعملت مبادرة هويتي من خلال أنشطتها على الدفاع عن هذه المعالم في العاصمة عدن ومحافظتي أبين ولحج خلال الفترة القريبة الماضية، وتم التواصل مع الجهات المعنية، ولكن لم يتم الاستجابة من قبلهم أو حتى تحرك بسيط للدفاع عن هذه المعالم.
من جهته، تحدث الأستاذ عبدالسلام مسعد نائب رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي، بكلمة عبر فيها عن سعادته في تواجده مع هذه الكوكبة المتخصصة بحماية الآثار، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب تكاثف الجميع لحماية الآثار، كون الحروب أثرت كثيراً على مستوى الاهتمام بالتراث الثقافي، والذي كان يحتاج كثيراً للاهتمام نتيجة ما تعرض له من انتهاكات.
من جهتها، قدمت البروفسورة عميدة شعلان أستاذة الآثار والكتابات القديمة مقدمة حول التراث الثقافي في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى الظروف الراهنة التي تواجه البلاد والتي تهدد بفقدان هذا التراث الثمين.
هذا وقدمت الأستاذة آلاء الاصبحى ورقة عمل عن أزمة التراث: الوضع والتحديات، استعرضت فيها مفهوم التراث وأهميته في المجتمع، والتعريف بأزمة التراث، وتحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تفاقم الفجوة بين الأجيال فيما يتعلق بالتراث، وأبرز التحديات المتعلقة بأزمة التراث، والاستراتيجيات التي ينبغي اتخاذها للتغلب على هذه الأزمة.
وقدم الدكتور جمال باوزير رئيس وحدة البيئة والحياة البرية لمحة عن تغير المناخ واثره على التراث، وتأثيرات تغير المناخ وزيادة حدوث الكوارث الطبيعية، والأضرار التي تتسبب بها للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، والتي تتسبب بشكل سلبي نتيجة الارتفاع المتوقع في مستويات سطح البحر، والفيضانات، والعواصف، والتغيرات في النظم البيئية المحيطة.
وشهدت الحلقة النقاشية حضوراً نوعيا كبيراً من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالتراث، حيث تم تبادل الأفكار والآراء حول فهم التراث والتحديات التي تواجهه في العصر الحديث، وتناولت النقاشات العديد من الجوانب المرتبطة بالتراث، بما في ذلك المفهوم الأساسي للتراث والقيمة الثقافية والاجتماعية التي يحملها.
في ختام الحلقة النقاشية، تم التأكيد على أن أزمة التراث تتطلب جهودًا مشتركة من قبل المجتمع بكل فئاته لحماية التراث وصونه ليصل للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز الوعي بأهميته.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة