أكثر من 27 مليون طفل يعانون الجوع بسبب تغير المناخ في 2022
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن أحوال الطقس القاسية في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، فاقمت من معاناة أكثر من 27 مليون طفل من الجوع خلال العام الماضي.
وأشارت المنظمة في التحليل الذي نشرته قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، أن ذلك العدد من الأطفال الجوعى يمثل زيادة كبيرة بنسبة 135% عن عام 2021.
ولفتت تلك المنظمة الحقوقية إلى أن "الأطفال شكلوا حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا، الذين وجدوا أنفسهم في دوامة من الانعدام الحاد للأمن الغذائي"، منبهة إلى أن ذلك "يرقى إلى مستوى الأزمة أو في وضع أسوأ من ذلك، في 12 بلدا" بسبب أحوال الطقس الشديدة في عام 2022.
ومن بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الأفريقي الأكثر تأثرا. ويعيش نحو نصف الأطفال البالغ عددهم 27 مليونا والذين يواجهون الجوع، في إثيوبيا والصومال.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنغر آشينغ في بيان: "مع تكرار أحداث الطقس المرتبطة بالمناخ بشكل أكبر وزيادة شدتها، سنرى تداعيات أكبر على حياة الأطفال"، بحسب وكالة فرانس برس.
ودعت المنظمة كل القادة المشاركين في "كوب28" إلى "التحرك الفاعل" لحل أزمة المناخ، عبر الاعتراف بالأطفال كـ"فاعلين رئيسيين في التغيير"، والتعامل مع أسباب أخرى لانعدام الأمن الغذائي، مثل النزاعات وضعف الأنظمة الصحية.
وسلطت المنظمة الضوء خصوصا على الوضع في الصومال، التي تعد من البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والعالقة في حلقة مفرغة من الجفاف والفيضانات.
وشددت على أن الأمطار الموسمية الأخيرة والفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من البلاد، دفعت حوالي 650 ألف شخص للنزوح، معظمهم أطفال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية