باكستان تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالبت باكستان، الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بالنظر في إنشاء محكمة خاصة وآلية للمساءلة، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك على لسان القائم بأعمال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عثمان إقبال جادون، خلال مشاركته في نقاش الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "قضية فلسطين"، حيث دعا الأمم المتحدة إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، والقيام بدورها في المنطقة لاستعادة عملية السلام.
وثائق وأبنية أثرية.. الاحتلال دمر أرشيف #غزة التاريخي خلال العدوان#اليوم_الدولي_للتضامن_مع_الشعب_الفلسطيني | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/dwaYx570wj— صحيفة اليوم (@alyaum) November 29, 2023هجمات عشوائية
كما أعرب عن أسفه لعدم استجابة إسرائيل لدعوة الجمعية العامة ومواصلة هجماتها العشوائية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، مدينًا بشدة الاستخدام العشوائي للقوة من جانب إسرائيل، وقطع الطريق أمام المساعدات، فضلاً عن التهجير القسري للسكان داخل الأراضي المحتلة.
وثمن المندوب الباكستاني الجهود التي تبذلها قطر ومصر لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن موقف باكستان يظل مؤيداً للوقف الكامل والفوري للأعمال العدائية، مطالباً آلة القتل الإسرائيلية التي تعمل مع الإفلات التام من العقاب بالتوقف، ويجب محاسبة إسرائيل على تحديها وأعمالها الإجرامية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس إسلام آباد الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام