وزيرة التخطيط تستعرض المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أحد المحاورالأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر
وزيرة التخطيط: الانتهاء من 312 مشروعًا تنمويًا بأسيوط بتكلفة 5.2 مليار جنيه
وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول بين «تنمية المشروعات» والبنك الزراعي لتمويل مشروعات تنمية الأسرة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمرالصحفي للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد، إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
أضافت السعيد، أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثاني تمثل في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على هذا الطرح، كما أشارت إلى الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت السعيد الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد، أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الاسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الاسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمر من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالف منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الصندوق السيادى مؤتمر رئيس الوزراء طروحاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مؤتمر رئيس الوزراء طروحات وزیرة التخطیط القطاع الخاص ملیون دولار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام: عقوبات صارمة لمخالفي الضوابط الأخلاقية والقانونية في المنصات الرقمية
أبوظبي ـ وام
أكد المكتب الوطني للإعلام أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.
جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها.
وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.
كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة.
ـ السمعة الطبية ـ
وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع؛ وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة».
ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات.
وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية.
وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة.
كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.