وزيرة التخطيط تستعرض المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أحد المحاورالأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر
وزيرة التخطيط: الانتهاء من 312 مشروعًا تنمويًا بأسيوط بتكلفة 5.2 مليار جنيه
وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول بين «تنمية المشروعات» والبنك الزراعي لتمويل مشروعات تنمية الأسرة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمرالصحفي للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد، إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
أضافت السعيد، أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثاني تمثل في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على هذا الطرح، كما أشارت إلى الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت السعيد الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد، أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الاسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الاسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمر من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالف منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الصندوق السيادى مؤتمر رئيس الوزراء طروحاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مؤتمر رئيس الوزراء طروحات وزیرة التخطیط القطاع الخاص ملیون دولار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني حول إدارة الوقود المستهلك في النمسا
عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها بفيينا في النمسا، من 17 حتى 28 من مارس(آذار) الحالي.
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية، كما يضم الوفد عددا من الجهات الإماراتية مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهم من الشركاء.
أعلى معايير الأمان والأمن النوويوقال الكعبي، إن "دولة الإمارات تواصل التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات، لافتا إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، تعكس الالتزام الراسخ بالشفافية، والتعاون، والجهود المستمرة في إدارة النفايات".
وأضاف أنه من خلال البنية التحتية القوية، والإطار الرقابي الفعال، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير إستراتيجيات طويلة المدى، تضمن الدولة الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة المجتمعات وحماية البيئة.
ويسلط التقرير، الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، حيث أصدرت الهيئة لوائح رقابية مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلُّص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح.
كما يتناول التقرير الوضع الحالي والخطط فيما يتعلق بالوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بعض الإجراءات في تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين الوقود المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة لمدة 20 عاماً قبل نقلها إلى منشأة تخزين جاف.
وفي عام 2023، أصدرت الهيئة رخصة لاختيار موقع لبناء منشأة إدارة النفايات المنخفضة الإشعاع بعد تقديم الطلب من قبل شركة الإمارات للطاقة النووية.
وعرض الوفد الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في الدولة، حيث تلتزم هذه المنشآت بلوائح الهيئة في تدابير التخزين المؤقت والدائم ونقلها الآمن لضمان حماية المجتمع والبيئة، ويوجد حاليا أكثر من 4,000 من المرخصين الذين يستخدمون مواد خاضعة للرقابة، حيث تُستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاع الصحي والصناعي والحكومي والتعليمي وغيرها من القطاعات.
كما عرض الوفد جهود الجهات الوطنية المعنية لبناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تشكل الكوادر الإماراتية حالياً أكثر من 76% من القوى العاملة في الهيئة، وتشكل النساء حوالي 45% من موظفيها ويشغلن 58% من المناصب القيادية.
وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة، وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة عام 2009.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات