السفير العماني:العلاقات المصرية العمانية شهدت في عهد الرئيس السيسي والسلطان هيثم نقلة نوعية على كافة المستويات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن العلاقات العمانية المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق نقلة نوعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة السفير العماني في الاحتفال الذي نظمته السفارة بالعيد الوطني الـ 53 وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين والاعلاميين.
وأكد السفير العُمانى، أن الحكمة والاتزان هما عنوان للعلاقات بين البلدين فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.. مشيرا إلي أن الزيارة المهمة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات وفق رؤية السلطنة 2040.
وقال السفير الرحبي في كلمته إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان قوية ومتينة وراسخة وممتدة منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك.
وقال ان مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى سياسية متناغمة بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد السفير عبد الله الرحبي أن
سلطنة عمان أظهرت التزاما قويا بالقضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة الواضحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم القضية على الساحة الدولية، ويبرز هذا الالتزام دور سلطنة عمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولم يكن تأكيد السلطان هيثم بن طارق في خطابه أمام مجلس عُمان، على الموقف الثابت لسلطنة عمان من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أول المواقف الثابتة ولا آخرها، فمنذ اندلاع هذا الصراع الظالم، أعلنت سلطنة عمان مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت سلطنة عُمان التزامها السياسي في دعم هذه القضية في اللقاءات الدولية والإقليمية على جميع المستويات، مؤكدة على أهمية احترام القوانين الدولية الصادرة من المؤسسات الأممية والخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك أهمية الحوار وارساء دعائم السلام للوصول إلى حل سلمي يجنب الجميع إراقة الدماء. ورفضت عُمان بشكل قاطع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت إلى أهمية الرجوع إلى منطق العقل والسلم لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التأكيد على الدعم الإنساني والإغاثي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى المتضررين. وفتحت سلطنة عمان عبر كل قنواتها حوارات مع مختلف دول العالم للضغط من أجل وقف الحرب ووقف قتل الأطفال والاعتداء على الأبرياء ومن أجل منع أسلوب العقاب الجماعي.
وتباحث السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم التأكيد بشكل واضح على أهمية وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، وشدد على أهمية الجانب الإنساني في الصراع الحالي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، فقد تم التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتحقيق وقف فعّال لإطلاق النار والحد من التصعيد.
كما أكد السفير الرحبي
في كلمته على حضور القضية الفلسطينية في الوجدان العماني حيث تعتبر سلطنة عمان من الدول التي انخرطت بفعالية في التصدي للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الصراع الأخير والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاختراقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
وأشار السفير الرحبي، إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور كبير على مختلف الأصعدة، والخطط التى تسير فى طريق تنفيذها تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق، وصولا لتحقيق رؤية السلطنة 2040، والتى تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.
وتابع السفير: إننا نمضى بقوة نحو تنفيذ الاستراتيجيات الممكنة تحقيقا لتلك الرؤية.
وقال السفير الرحبي، إننا نحتفي أيضا بما تحقق من تقدم كبير فى مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون العماني شريكا حقيقيا فى التنمية الشاملة.
واستطرد السفير العماني، قائلًا إن استشراف السلطان، لمستقبل السلطنة انعكس إيجابًا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان فى مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي رئيس البرلمان العربي الرئيس السيسي البرلمان العربي الكهرباء والطاقة العيد الوطني سلطنة عمان المجلس القومي مؤسسات المجتمع المدني السلطان هیثم بن طارق القضیة الفلسطینیة السفیر الرحبی سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك
قدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، حيث قدمت مصر عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وحضرها مندوبى الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة، كما قدم السفير محمدى النى خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مثمناً وخاصة الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، و احترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب السفير محمدى أحمد النى بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء فى المجلس و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
ونوه السفير محمدى أحمد النى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة يهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
وأضاف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناءاً على طلب الدول العربية الأعضاء.
وفي ظل تركيز الدول العربية الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه فى الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار السفير محمدى أحمد النى أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، و في ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها، حيث تسعى تلك الاتحادات الى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات.
و بالمعيار الارقى في كل اجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانبه أكد أحمد صالح معين الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، دعم بلاده لكافة القضايا العربية وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية فى وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة فى محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر " شيدو" الذى هز الأرخبيل فى ١٤ من الشهر الجارى وأسفر عن خسائر فادحة وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشردت المئات وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.
من جانبه أكد د.سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والسفير د.على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء، قرارات تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتى أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تم تحقيقها، الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربى المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها.
وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية، وتواجه التحديات التي تمس المواطن العربي داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية في كافة المجالات المشتركة.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 60 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اليوم اجتماعه الـ 59 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف