أكد  السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية  إن العلاقات العمانية المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق نقلة نوعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة السفير العماني في الاحتفال الذي نظمته السفارة  بالعيد الوطني الـ 53 وبحضور وزراء  الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر  ، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة المهندس  أحمد  سمير، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين  والاعلاميين.

وأكد السفير العُمانى، أن الحكمة والاتزان هما عنوان للعلاقات بين البلدين فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.. مشيرا إلي أن  الزيارة المهمة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات وفق رؤية السلطنة 2040.

وقال السفير الرحبي في كلمته إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان قوية ومتينة وراسخة وممتدة منذ  عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك.

وقال ان مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى سياسية متناغمة بين البلدين  إزاء مختلف القضايا العربية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد السفير عبد الله الرحبي أن
سلطنة عمان أظهرت التزاما قويا بالقضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة الواضحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم القضية على الساحة الدولية، ويبرز هذا الالتزام دور سلطنة عمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولم يكن تأكيد السلطان هيثم بن طارق في خطابه أمام مجلس عُمان، على الموقف الثابت لسلطنة عمان من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أول المواقف الثابتة ولا آخرها، فمنذ اندلاع هذا الصراع الظالم، أعلنت سلطنة عمان مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت سلطنة عُمان التزامها السياسي في دعم هذه القضية في اللقاءات الدولية والإقليمية على جميع المستويات، مؤكدة على أهمية احترام القوانين الدولية الصادرة من المؤسسات الأممية والخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك أهمية الحوار وارساء دعائم السلام للوصول إلى حل سلمي يجنب الجميع إراقة الدماء. ورفضت عُمان بشكل قاطع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت إلى أهمية الرجوع إلى منطق العقل والسلم لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التأكيد على الدعم الإنساني والإغاثي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى المتضررين.  وفتحت سلطنة عمان عبر كل قنواتها حوارات مع مختلف دول العالم للضغط من أجل وقف الحرب ووقف قتل الأطفال والاعتداء على الأبرياء ومن أجل منع أسلوب العقاب الجماعي.
وتباحث السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم التأكيد بشكل واضح على أهمية وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، وشدد على أهمية الجانب الإنساني في الصراع الحالي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، فقد تم التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتحقيق وقف فعّال لإطلاق النار والحد من التصعيد.
كما أكد السفير الرحبي 
في كلمته على حضور القضية الفلسطينية في الوجدان العماني حيث تعتبر سلطنة عمان من الدول التي انخرطت بفعالية في التصدي للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الصراع الأخير والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاختراقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. 
وأشار السفير الرحبي، إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور كبير على مختلف الأصعدة، والخطط التى تسير فى طريق تنفيذها تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق، وصولا لتحقيق رؤية السلطنة 2040، والتى تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.

وتابع السفير: إننا نمضى بقوة نحو تنفيذ الاستراتيجيات الممكنة تحقيقا لتلك الرؤية.

وقال السفير الرحبي، إننا نحتفي أيضا بما تحقق من تقدم كبير فى مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون العماني شريكا حقيقيا فى التنمية الشاملة.

واستطرد السفير العماني، قائلًا إن استشراف السلطان، لمستقبل السلطنة انعكس إيجابًا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان فى مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 .
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السيسي رئيس البرلمان العربي الرئيس السيسي البرلمان العربي الكهرباء والطاقة العيد الوطني سلطنة عمان المجلس القومي مؤسسات المجتمع المدني السلطان هیثم بن طارق القضیة الفلسطینیة السفیر الرحبی سلطنة عمان سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورينرئيس لجنة التشييد: السوق العقاري يشهد طلبًا حقيقيًا.. وتفعيل Escrow Account ضرورة عاجلةصندوق التنمية الحضرية: ارتفاع سعر الأراضي والخامات أبرز تحديات السوق العقاري

أضاف فى تصريحات صحفية  "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

 1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

 2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

 3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

 4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

 5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

طباعة شارك محمد مطاوع عضو غرفة التطوير غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مجلس النواب حقوق الملكية

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان المجري : مستعدون لتعزيز العلاقات مع مصر على جميع المستويات
  • سلاح الجو السلطاني العماني يوقع اتفاقية مع "أكاديمية عمان للطيران"
  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • الرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في أنجولا
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري