وزيرة التخطيط: طرح 4 محطات تحليه مياه الربع الأخير من العام الجارى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن أحد المحاور الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
أضافت السعيد أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثاني تمثل في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على هذا الطرح، كما أشارت إلى الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت السعيد الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025، ودرس الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفا منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: تطوير الفنادق لنصل إلى 30 مليون سائح
ميدو: الأهلي حصد الدوري بأرقام قياسية.. والتخطيط الجيد سبب التتويج باللقب
وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدكتورة هالة السعيد وزیرة التخطیط القطاع الخاص ملیون دولار مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد