بالفيديو.. لاجئون فلسطينيون يشكرون قديروف على استقبالهم في جمهورية الشيشان الروسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تقدم عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم إلى العاصمة غروزني بالشكر للجمهورية الشيشانية وعلى راسها الرئيس رمضان قديروف على استقبالهم وتوفير سبل الراحة لهم.
وقال أحد اللاجئين: عرض علينا القدوم إلى الشيشان، ومباشرة وافقنا جميعا على ذلك، لأننا ندرك أننا لن نذهب إلى وطن آخر"ثان"، بل نحن ذاهبون إلى وطننا الأم كما هي بالنسبة لنا وإلى عائلة كبيرة في الشيشان، وأود أن أشكركم على استقبالكم الطيب لنا، ونأمل في أن يصبح هذا العالم آمنا لنا ولكم".
وقال لاجئ آخر: " سألونا أتريدون الذهاب إلى روسيا أم الشيشان، فأجبنا مباشرة إلى الشيشان لأننا من عائلة متدينة وسمعنا أن الشيشان فيها مساجد وكل منتجتها حلال".
وأضاف لاجئ ثالث: "نشكر رئيسكم رمضان قديروف، كما نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جهودهم الرائعة ومساهمتهم في الحفاظ على حياتنا".
مقطع الفيديو الذي صورته وزارة الإعلام الشيشانية وثق حفاوة الاستقبال التي حظي بها اللاجئون الفلسطينيون، حيث نظم قسم التعليم ما قبل المدرسي في العاصمة غروزني برئاسة خديجة قديروفا، والاستقبال الدافئ للاجئين حيث قدموا الحلويات للأطفال، كما سيتم الليلة تنظيم برنامج ترفيهي لهم في مركز التسوق والترفيه في غروزني مول.
واستقبلت جمهورية الشيشان الروسية في وقت سابق اليوم في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين وتضم 51 شخصا بينهم 27 طفلا.
وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة "تاس": "استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين وتضم من 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ".
وأعلنت الشيشان في وقت سابق استعدادها لاستقبال 250 لاجئا من فلسطين، وتم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبالهم، في إطار حملة مستمرة في عموم مناطق روسيا الاتحادية لاستقبال اللاجئين من فلسطين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشيشان القضية الفلسطينية الكرملين جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رمضان قديروف سرايا القدس فلاديمير بوتين قطاع غزة كتائب القسام من فلسطین
إقرأ أيضاً:
مصير اللاجئين السوريين في أوروبا
أخذت قضية اللجوء السوري في أوروبا منحى مهما وحاسما هذه الأيام في ظل الإجراءات التي اتخذتها أو أعلنت عنها الدول الأوروبية بعيد سقوط النظام السوري البائد، حيث سارعت عدة دول أوروبية الى تعليق البت بطلبات لجوء السوريين ومنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في اليوم التالي لتاريخ سقوط النظام، وزادت بأن كل طالب لجوء سوري سوف يصل إلى الدول الأوروبية بعد هذا التاريخ سيتم معاملته كإرهابي هرب من سوريا للاشتباه باقترافه جرائم حرب في سوريا.
فمن الثابت قانونيا أن نظام الأسد قد اقترف جرائم كثيرة بحق مواطنيه وبناء على ذلك، فإن الكثير من الدول، ومنها دول الاتحاد الأوروبي منحت اللجوء لمن يثبت أنه معارض لنظام الأسد أو تعرض للتعذيب أو الاضطهاد أو الاعتقال.
لا شك في أن طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا وأخذوا الإقامات المؤقتة ستتم إعادة دراسة أوضاعهم عند انتهاء مدة إقامتهم، حيث سوف تتم دراسة الوضع في سوريا فيما إذا كان بلدا آمنا تتوفر فيه البيئة الآمنة وبالتالي اتخاذ القرار بإعادة طالبي اللجوء أم لا. والبيئة الآمنة تعني البيئة التي يتمتع فيها السكان بحرية ممارسة أنشطتهم اليومية دون خوف من العنف المتعلق بالدوافع السياسية أو العنف المستمر أو واسع النطاق.
وحتى تتمكن الدول الأوروبية من إعادة طالبي اللجوء، لا بد من أن تدرس الأوضاع الأمنية في سوريا وهل هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان أم لا، لأن إعادة طالبي اللجوء دون توفر البيئة الآمنة (استقرار سياسي، توافر المدارس والمشافي والسكن والمياه الصحية، وتوافر التقاضي والشرطة الفعالة، والمساواة بين أطياف الشعب السوري، وعدم وجود تمييز عنصري يصل لحد الاضطهاد..) سوف يعرض هذه البلاد الأوروبية لانتهاكاتها لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي ومعاهدة اللجوء لعام 1951. ولعل هذا من الأسباب التي تدفع الدول الأوروبية إلى السعي جاهدة بأن تكون سوريا بلدا خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الدولية.
فلقد شاهدنا السلطة القضائية في تلك البلاد الأوروبية، وهي تصدر قرارا تطالب بموجبه وزارة الداخلية بإعادة طالبي اللجوء إلى أوروبا ودفع تعويضات عن الإصابات التي لحقت بهم نتيجة إعادتهم إلى بلدانهم وموطنهم الأصلي بشكل غير قانوني لذلك. ومن أجل تفادي دفع تعويضات كبيرة لطالبي اللجوء أو تسجيل تلك الدول في قائمة الدول التي تنتهك معاهدة حقوق الإنسان، مثل هنغاريا وغيرها من الدول الأوروبية، تسعى الدول الأوروبية إلى أن تضمن أو تصل إلى ضمانات مع الإدارة السورية الجديدة بأن طالبي اللجوء من كافة الأطياف سوف لن يكونوا معرضين لأية انتهاكات أو أي صنف من التعذيب.
ومع غياب الدستور او الإعلان الدستوري في الوقت الحالي يبقى موضوع إعادة اللاجئين أمرا مستبعدا لبضعة أشهر (إن لم نقل لبضع سنين)، ويبقى الإعلان الذي أصدرته الدول الأوروبية بتعليق البت بطلبات اللجوء؛ بقصد عدم تشجيع المهاجرين الجدد من الوصول إلى أوروبا، علما أن مراقبة الوضع هو سيد الموقف، وبالتالي إلزام وزارة الداخلية -عن طريق القضاء- بمتابعة البت بقضايا اللجوء هو أمر مهم بعد مرور بضعة أشهر، ولكن سوف يكون عبء الإثبات أكتر صرامة على اللاجئ بعد زوال نظام الأسد المجرم.
وباعتبار أن الدول الأوروبية لا تستطيع إلزام اللاجئ بالعودة الإلزامية في الوقت الحالي، لذلك وجدنا أن بعض الدول الأوروبية بدأت تعرض آلاف اليورهات للعودة الطوعية لإدراكها أنها لا تستطيع إعادة اللاجئين في الوقت الحالي، وأن الأمور ستستغرق بضع سنوات لكي يتم إعادة اللاجئين، بعد استنفاد اللاجئ لكافة طرق التقاضي وإثبات وزارة الداخلية أن الوضع في سوريا أصبح آمنا وأن سبل العيش الكريمة أصبحت متاحة في سوريا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش