البنك المركزي يدرس إصدار الجنيه الرقمي.. ما هي مميزاته؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن دراسة البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي، خطوة مهمة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح غراب، أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي، وسيكون مدعومًا من البنك المركزي، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول.
وأضاف أن الجنيه الرقمي سيستخدم في العمليات الإلكترونية، مثل الشراء عبر الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الإلكترونية وتحويل الأموال، وسيسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.
وأشار إلى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف عن العملات المشفرة، حيث أن العملات الرقمية الرسمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية.
مميزات الجنيه الرقميوأوضح غراب، أن من مميزات الجنيه الرقمي، أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم، وسيخضع لرقابة من البنك المركزي.
وأضاف أن الجنيه الرقمي من المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لأنه سيعزز من الشمول المالي والتجارة الإلكترونية.
كيفية الاستفادة من الجنيه الرقميوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه للاستفادة من الجنيه الرقمي لابد أن يكون الشخص لديه حساب في أحد البنوك المصرية، وأن الجنيه الرقمي يتمتع بأعلى مستويات الأمان، كما أنه يوفر من استخدام الورق المستخدم في طباعة النقود الورقية، ويمنع نقل الأمراض ويقلل الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة.
وأشار إلى أن الجنيه الرقمي سينضم إلى 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية في العالم، وتنظم البنوك المركزية العمل بها، لذلك لا تشهد تقلبات مثل العملات المشفرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي العملات الرقمية البنوك العملات المشفرة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدكتور أبو اليزيد سلامة: العملات المشفرة مخالفة للشريعة الإسلامية وتمثل تهديد اقتصادي
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية".
حاضر فيها الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها