نشطاء أمازيغيون ينتقدون خلو الأوراق والقطع النقدية الجديدة من حرف "تيفيناغ"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نددت فعاليات أمازيغية بما سمته “الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية”، من الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي قدمها بنك المغرب مؤخرا.
واستغربت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، في بلاغ، من قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة.
ويتعلق الأمر، بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و 5 دراهم و 1 درهم ونصف درهم و 20 و 10 سنتيمات، حيث إن المرسومين، تقول المنظمة، “سيستمر استعمالهما لعشرات السنين، مما يعني حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن”.
وأشارت “أزطا”، إلى أن ذلك يعتبر “مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية مكون هوياتي ولغة رسمية، والذي ينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس.
واعتبرت المنظمة المرسومين ومقرر والي بنك المغرب “إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.
من جهتها، عبرت جمعية تامينوت، أكبر الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن استغرابها من “عدم تضمين الأمازيغية وحرف “تيفيناغ” للقطع والأوراق النقدية الجديدة، وحملها للتقويمين الهجري والميلادي، مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا”.
وأشارت “تامينوت” إلى ضرورة تفعيل الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، والانسجام المطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل بمبدأ تراتبية القوانين لـ “ضمان عدم مخالفة المراسيم لمنطوق القوانين التنظيمية”.
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة الالتزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، ومن ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري القاضي باتخاذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلىإدامته حيثما يكون قائما. كلمات دلالية اوراق نقدية تيفيناغ فعاليات امازيغية والي بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اوراق نقدية فعاليات امازيغية والي بنك المغرب بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير