برلمانية: على المصريين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شاركت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية بقيادة د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، بمؤتمر أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم والنائب أحمد دياب الامين العام المساعد وعضو مجلس الشيوخ والنائبة رشا رمضان أمين المرأة المركزية وعدد كبير من أمينات المرأة بالمراكز والوحدات الحزبية على مستوى الجمهورية .
وفي ذات السياق دعت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، المصريين إلى النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم ، الى ان الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ، والمشاركة في التصويت واجب وطني على كل مواطن .
وطالبت " نبيه" المصريين بالخارج بضرورة الخروج والتصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي تبدأ أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل، مشيرة إلي أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأكدت "نبيه" أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في اهم استحقاق انتخابي ، وتابعت قائلة: إن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.
وأشارت إلى أن الشعب المصرى لديه وعى سياسى واجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية التى ترعاها الدولة المصرية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل بما يضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة