منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لروسيا وتحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، يوم الأربعاء إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في العام 2024 من أصل وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون هذا أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020، وأحد العوامل الرئيسية هو أن المنظمة تتوقع أن يتباطأ أكبرُ اقتصادين في العالم، اقتصادي الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
الاقتصاد الأمريكي
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في العام 2024، من أصل 2.4% في عام 2023، مع استمرار تسبب زيادة أسعار الفائدة بتقييد النمو.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام إلى 2.8% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
إقرأ المزيد
الاقتصاد الصيني
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، بنسبة 4.7% في العام 2024، منخفضا من أصل 5.2% هذا العام.
ومن المرجح أيضا أن تحظى الدول العشرون، التي تشترك في عملة اليورو والتي تضررت جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9% العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6%.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
قامت المنظمة مجددا بتحسين توقعاتها لأداء اقتصاد روسيا للعام 2024، والآن من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.1% بدلا من 0.9%.
أما بالنسبة للتضخم، فتتوقع المنظمة أن يصل المؤشر بنهاية عام 2024 إلى 7.2%، على أن يتباطأ في العام 2025 إلى 5.3%.
كذلك حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، "خاصة إذا اتسع نطاق الصراع".
المصدر: نوفوستي + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الدولار الأمريكي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة المتوقع أن هذا العام فی العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها