مخاطر على الاقتصاد العالمي في حال اتسع النزاع بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تفاقم الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة قد يقوّض الاقتصاد العالمي، وقالت "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن"، واعتبرت أن آثار الحرب على غزة ما زالت حتى الآن "محدودة نسبيا" على الاقتصاد العالمي.
ولفتت المنظمة إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثيرها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع، هما مضيق هرمز وقناة السويس.
وخفضت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- توقعاتها للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.1 نقطة إلى 2.9%، في حين أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير عند مستوى نمو بنسبة 2.7%.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي -في تقرير- أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط، وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".
من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام.
وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9% عام 2023.
وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية"، إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4% هذا العام و1.5% العام المقبل، في حين ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% هذا العام و0.9% العام المقبل.
من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2% هذا العام و4.7% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5% عام 2023 و0.7% عام 2024.
وقبل أيام، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول -خلال مؤتمر للطاقة في النرويج – قائلا: "إن سوق النفط تشهد حالة من التوتر بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط".
وأضاف أن الحرب في غزة بين المقاومة الفلسطينية -بقيادة حركة حماس- وإسرائيل لم تؤثر بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق.
لكنه أوضح أنه "إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك".
والشهر الماضي، حذر مسؤولون اقتصاديون وماليون دوليون من الآثار السلبية والخسائر الكبيرة على الاقتصاد العالمي جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعربوا عن خوفهم من تكبد خسائر فادحة إذا توسع الصراع واستمر لمدة أطول.
ويستعرض الإنفوغراف التالي تصريحات أبرز الشخصيات الدولية التي حذرت من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير الاتصالات يضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل الكوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية واستثمارية، حيث تعتمد كبرى الشركات العالمية على بيئات رقمية متقدمة لضمان الكفاءة الإنتاجية وسرعة الأداء، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات التكنولوجية في ظل خططها الطموحة في هذا المجال.
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبيةوأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث، وتوافر كوادر شبابية مدربة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات، إلى جانب التكلفة التنافسية للعمالة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الدسوقي أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الدولة تعزز هذه الرؤية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر قاعدة قوية للشركات العالمية التي تبحث عن بيئات عمل متطورة تعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الإقتصاد الوطني.
كما تطرق الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الإجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية