مخاطر على الاقتصاد العالمي في حال اتسع النزاع بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تفاقم الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة قد يقوّض الاقتصاد العالمي، وقالت "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن"، واعتبرت أن آثار الحرب على غزة ما زالت حتى الآن "محدودة نسبيا" على الاقتصاد العالمي.
ولفتت المنظمة إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثيرها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع، هما مضيق هرمز وقناة السويس.
وخفضت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- توقعاتها للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.1 نقطة إلى 2.9%، في حين أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير عند مستوى نمو بنسبة 2.7%.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي -في تقرير- أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط، وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".
من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام.
وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9% عام 2023.
وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية"، إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4% هذا العام و1.5% العام المقبل، في حين ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% هذا العام و0.9% العام المقبل.
من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2% هذا العام و4.7% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5% عام 2023 و0.7% عام 2024.
وقبل أيام، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول -خلال مؤتمر للطاقة في النرويج – قائلا: "إن سوق النفط تشهد حالة من التوتر بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط".
وأضاف أن الحرب في غزة بين المقاومة الفلسطينية -بقيادة حركة حماس- وإسرائيل لم تؤثر بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق.
لكنه أوضح أنه "إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك".
والشهر الماضي، حذر مسؤولون اقتصاديون وماليون دوليون من الآثار السلبية والخسائر الكبيرة على الاقتصاد العالمي جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعربوا عن خوفهم من تكبد خسائر فادحة إذا توسع الصراع واستمر لمدة أطول.
ويستعرض الإنفوغراف التالي تصريحات أبرز الشخصيات الدولية التي حذرت من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.
كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟
من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.
هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟
نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.
كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟
بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.
كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟
رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.
هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟
التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.
كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟
1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.
مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.
2. الاستثمار في رأس المال البشري:
من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.
مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.
3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:
يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.
مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.
4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:
من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.
مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.
5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:
الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.
مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟
• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.
• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.
وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية