هشام بن عبدالرحمن يشيد بحصول برنامج «معاً» على شهادة الجودة «ايزو 37301» كأول جهة بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان، سعادة اللواء عبدالله محمد الزايد المفتش العام بوزارة الداخلية ، وذلك بمناسبة حصول برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» ، على شهادة الجودة بنظام إدارة الامتثال (ايزو 37301) كأول جهة بمملكة البحرين تنال شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للمعاييرISO .
وأكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه اللامحدود لبرنامج «معاً» ، حيث ترتكز شهادة نظام الامتثال آيزو 37301 على تحديد مجموعة من العمليات المصممة لضمان الامتثال والمطابقة لجميع القوانين واللوائح وقواعد السلوك المعمول بها. ويسهم النظام في إدارة المحتوى الفعال عبر تحديد المتطلبات ذات الصلة ، وضمان الامتثال ومراقبة الامتثال وتحسينه، ويوفر كافة الإرشادات الرئيسية لأنظمة إدارة الامتثال الفعالة استنادا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتناسب والشفافية والاستدامة ، ويصف المكونات والعمليات الرئيسية لنظام إدارة المحتوى الفعال.
من جانبه ، أكد سعادة المفتش العام بوزارة الداخلية بأن تحقيق برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» لكافة المعايير والمتطلبات بشهادة نظام الامتثال آيزو 37301 يعكس الجاهزية الإدارية لبرنامج معاً ويبّين الاحترافية المهنية للقائمين على البرنامج والالتزام بجودة العمليات والإجراءات المعتمدة للارتقاء بمخرجات العمل وتقديم الخدمات وفق معايير الدقة والكفاءة على مختلف المستويات والحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر بأن برنامج معاً يحصد بذلك خامس شهادة آيزو في نظام الجودة بالإضافة الى الشهادات التي تم نيلها وهي آيزو 29993 وآيزو 9001 وآيزو 31000 وآيزو 37000، وحصد تلك الشهادات يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية للبرنامج والتي تهدف الى ضمان كفاءة العمل الإداري وفق مقاييس الجودة العالمية.
حضر اللقاء العقيد عمار السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع و العقيد حسن المالكي مدير ادارة الجودة والرقابة المالية و الادارية والسيد علي أميني مدير برنامج معاً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حملة “لأنها بلدي”.. لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة البلديات والإسكان حملة “لأنها بلدي”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية في جميع المدن السعودية، إذ تمثل هذه الحملة توجهًا طموحًا لتطوير المدن، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويجعل المدن السعودية نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية
الامتثال وتأثيره المباشر على تحسين المشهد الحضري، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات الحكومية.
وتهدف الحملة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة، عبر استخدام أدوات تقنية حديثة، مثل منصة
“بلدي”، التي توفر خدمات رقمية متكاملة لدعم الالتزام وتبسيط الإجراءات.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان سيف بن سالم السويلم، أن حملة “لأنها بلدي” تأتي في إطار رؤية المملكة
2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية.
وأكد السويلم أن الحملة تُعد مسؤولية مشتركة، تسهم في تحقيق تطلعات المدن السعودية لتكون متطورة وآمنة، ببيئة حضرية مستدامة، مؤكدًا أن الحملة تسهم في بناء وعي وطني يدعم التنمية الشاملة، ويجعل المدن السعودية نموذجًا عالميًا يُفاخر به.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف فئات متعددة، منها طالبو تصاريح البناء، وملاك المشاريع والعقارات، ومكاتب التصميم والإشراف الهندسي،
التي تضطلع بدور رئيسي في تطبيق المعايير الفنية، إضافة إلى مقدمي خدمات نقل المخلفات لضمان التخلص السليم منها، والمقاولين الذين يمثلون عنصرًا محوريًا في تنفيذ الأنظمة على أرض الواقع.
وتطمح الوزارة من خلال هذه الحملة إلى جعل الامتثال جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق رؤية طويلة المدى تُسهم في استدامة التطوير الحضري.
وتتمحور الحملة حول الدور التنموي والاجتماعي، بما يعزز خلق بيئات حضرية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتُحفز المشاركة المجتمعية،
وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الخدمات البلدية، وتنظيم إدارة المخلفات، وتحقيق الاستدامة، وتسعى الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية عبر إبراز العلاقة الوثيقة بين الامتثال والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.
وتأتي هذه الحملة جزءًا رئيسيًا من جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والالتزام بالأنظمة البلدية ومعاييرها يسهم في تعزيز صحة وسلامة البيئة، ورفع كفاءة الخدمات العامة.