رئيس بلدية جرش يوقف عمال الوطن عن العمل ميدانيا بفترة الظهيرة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس بلدية جرش يوقف عمال الوطن عن العمل ميدانيا بفترة الظهيرة، بلدية جرش توقف عمل كافة عمال الوطن ميدانيا في فترة الظهيرة بسبب موجة الحرقرر رئيس بلدية جرش الكبرى احمد العتوم بوقفعمل كافة عمال .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس بلدية جرش يوقف عمال الوطن عن العمل ميدانيا بفترة الظهيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بلدية جرش توقف عمل كافة عمال الوطن ميدانيا في فترة الظهيرة بسبب موجة الحر
قرر رئيس بلدية جرش الكبرى احمد العتوم بوقفعمل كافة عمال الوطن ميدانيا في فترة الظهيرة بسبب موجة الحر، مضيفا أن القرار تضمن توقف العمل من الساعة الواحدة حتى الخامسة مساء، اعتبارا من الثلاثاء وطيلة أيام المرتفع الجوي، على أن تعود كافة الكوادر عملها كالمعتاد عند انتهاء المرتفع الجوي.
ً : "موجة حر".. الحرارة تقترب من الأربعين في عمان الأربعاء
ويهدف القرار للحفاظ على سلامة العمال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى إنه جرى التعميم لعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة تلافيا لحدوث ضربات الشمس، بحسب العتوم
وفي وقت سابق ذكر طقس العرب، أن اندفاع الكتلة الحارة إلى الأردن يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وارتفاع آخر يوم الخميس، حيث تُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات مئوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا