المالية النيابية تدعو البنك المركزي لاشراك التجار في خطط حل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعت اللجنة المالية النيابية، البنك المركزي العراقي، إلى ضرورة استشارة اصحاب الاختصاص سواء من التجار أو القطاع الخاص، لاخذ ارائهم فيما يتعلق بمعالجة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما اكدت ان تنويع مصادر العملات للتبادل الخارجي قد يحد من الضغط الداخلي على العملة الامريكية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بعض الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي، باتجاه تسهيل وتبسيط اجراءات صدور الحوالات الخارجية للتجار المستوردين، من شأنها ان تؤدي لتخفيف التوجه نحو السوق السوداء، باعتبار ان البنك المركزي يوفر الدولار بسعر محدد مقداره 1320 دينار عراقي”.
واضاف، أن “تنوع العملات الاجنبية لغرض الاستيراد عبر اليوان الصيني او اليورو او عملات اخرى، تعد خطوات ضرورية للحد من ازمة ارتفاع الدولار، الا ان هذا الامر يحتاج إلى مصارف مراسلة سواء في الاردن او تركيا وسنعافورة، وهذا يعد من مهام وواجبات البنك المركزي”.
واردف الكاظمي، أن “هذه الاجراءات هي من واجبات البنك المركزي، والتي تعد ضرورية لتخفيف الضغط الحاصل على الدولار الموجود لدى الفدرالي الامريكي، خاصة وان الفدرالي يفرض شروط وتحديدات كثيرة ادت الى هذا الارتفاع في السوق السوداء داخل العراق”، لافتاً الى أن “العقوبات المفروضة على استيرادات العراق من الدول المجاورة، دفعت التجار في العراق للحصول على عملة الدولار من خارج البنك المركزي”.
وتابع عضو المالية النيابية، أن “من الضروري ان يستشير البنك المركزي، اصحاب الاختصاص من التجار او الفاعلين في القطاع الخاص، لاخذ ارائهم بما يتعلق بجانب السياسة النقدية والتي من شأنها معالجة ازمة عدم استقرار اسعار صرف الدولار، لتكون خطوات البنك ليست فقط بعهدة الموظفين وخبراء البنك المركزي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد