مجالات الأمن السيبراني.. حماية عالم رقمي تحت التهديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في عصر الرقمنة الذي نعيشه اليوم، أصبحت مجالات الأمن السيبراني ضرورة حيوية لحماية المعلومات والحفاظ على الاستقرار الرقمي، يشكل التقدم التكنولوجي التزايد والتوسع الرقمي تحديات جديدة، مما يجعل مجالات الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى.
الذكاء الاصطناعي.. رحلة إلى عقل الآلة أهمية الأمن السيبراني.. حماية العالم الرقمي حماية البياناتمن بطاقات الائتمان إلى المعلومات الحكومية، تعتبر حماية البيانات أحد أهم مجالات الأمن السيبراني، يهدف هذا الجانب إلى توفير طبقة قوية من الحماية لضمان سرية وسلامة المعلومات الحساسة.
تتعدد وسائل التواصل الرقمي، وبالتالي يصبح حماية الشبكات والاتصالات ذات أهمية خاصة، يشمل ذلك تأمين الشبكات السلكية واللاسلكية وضمان سرعة واستقرار التواصل الرقمي.
الهجمات السيبرانية واختراق الأمانيتعامل هذا المجال مع تحليل ومكافحة الهجمات السيبرانية المستمرة، يشمل ذلك استراتيجيات للتصدي للاختراقات واستعادة الأمان بعد وقوع هجمة.
مجالات الأمن السيبراني.. حماية عالم رقمي تحت التهديدأمان التطبيقات والبرمجياتيركز على ضمان أمان التطبيقات والبرمجيات التي يعتمد عليها الكثيرون، يهدف إلى تقديم تحديثات دورية لتصحيح الثغرات الأمنية وضمان استمرارية الأمان.
حماية الهويات الرقميةمع تزايد استخدام الهويات الرقمية، يصبح حماية الهويات والتحقق منها أمرًا حيويًا، يتعامل مع منع الاستيلاء على الهويات وتوفير وسائل فعالة للتحقق من الهوية.
مجالات الأمن السيبراني.. حماية عالم رقمي تحت التهديدأمان الأجهزةتشمل مجالات الأمن السيبراني حماية الأجهزة الرقمية المستخدمة في مختلف القطاعات، يهتم بتأمين الأجهزة من التهديدات المحتملة والحفاظ على استقرارها.
التحليل الأمني واستجابة الطوارئتقدم هذه المجالات أساليب لتحليل السجلات الأمنية والاستجابة السريعة للطوارئ، يسعى لتحديد والتصدي للتهديدات بشكل فوري للحد من الأضرار.
مجالات الأمن السيبراني.. حماية عالم رقمي تحت التهديدرصد التحديات وتحديد المسار.. ختام مجالات الأمان السيبرانيمجالات الأمان السيبراني تشكل الدرع الواقي للعالم الرقمي، يتطلب تزايد التهديدات تطوير استراتيجيات أمان متقدمة لضمان استمرارية وأمان التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن السيبراني حماية البيانات التهديدات السيبرانية التأثير الاقتصادي الثقة الرقمية التحديات السيبرانية الوعي السيبراني مجالات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: هذه شروط تأسيس واعتماد بنك رقمي
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 صدور نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وقع محافظ البنك النظام رقم 24-04, في 13 أكتوبر الماضي, يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ووفقا لنص البنك الرقمي “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية, حصريا عبر قنوات أومنصات أودعائم رقمية, بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة, أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية, في إطار ممارسة أنشطته”.
وتخضع البنوك الرقمية لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية, غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”, حسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
هذا ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال, دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
كما يتعين أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية, ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
ولا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة ب”الرقمية”, المشتغلة “آليا” بصفة كلية, حسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي, مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي, يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان, وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال, وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها, يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي. خاصة تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر,و يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك, حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها, بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أوتسمية تجارية أو إشهارا, أوأي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"