يعقد لأول مرة.. «يوم التجارة» في «كوب 28» يناقش دور القطاع في الاستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يعقد يوم التجارة لأول مرة، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويشهد الحدث تضمين التجارة في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويقام «يوم التجارة» تحت إشراف لجنة متخصصة يرأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئاسة المؤتمر، والأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
ويأتي هذا الحدث قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف، ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة.
التجارة والعمل المناخي
ويشهد «يوم التجارة» العديد من الفعاليات، حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة، وذلك ضمن ست جلسات حوارية تقام على مدار يوم الرابع من ديسمبر خلال المؤتمر. وستعقد الجلسة الأولى، وهي بعنوان «يتحد قادة العالم لوضع خارطة طريق للسياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ»، بمشاركة نخبة من القادة من مختلف الأطراف في المنظمة، بما في ذلك الدكتور ثاني الزيودي، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بينما تتطرق الجلسات الأخرى إلى مواضيع عدة، ومنها: المعادن الضرورية وتحول الطاقة ودور التجارة، والاستفادة من التمويل المستدام للتجارة لخلق مستقبل مستدام للجميع، وتطويع التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية للعمل المناخي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع استخدام التجارة لتوسيع نطاق تقنيات التجارة المتقدمة ودعم التحول العادل، وتمكين تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة.
وخلال الحدث سيعمل المشاركون من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية على استكشاف أفضل السبل للاستفادة من السياسات التجارية في إزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية، والنظر في طرق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في مستقبل خالٍ من الكربون، وتسليط الضوء على أهمية بناء المهارات الخضراء، ومناقشة كيفية تأمين سلاسل القيمة المتعلقة بانتقال الطاقة، والبحث في كيفية دمج الممارسات المسؤولة بيئياً في تمويل التجارة، وضمان قدرة جميع الدول على الوصول إلى التقنيات المتقدمة والابتكار للانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة.
مركز متقدم
وقال الزيودي: «للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف، تحتل التجارة مركزاً متقدماً في الحوار المتعلق بالتحديات المناخية، وبالتعاون مع الجهات الرئيسية في التجارة العالمية، تبحث فعاليات يوم التجارة طرق تقديم حلول عملية فاعلة وإزالة الحواجز التي تعيق تنفيذ سياسات، واستخدام التقنيات التي ستؤدي إلى التغير المطلوب. كما يستكشف الفرص المواتية أمام قطاع التجارة العالمية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، إلا أن ذلك يتطلب أسلوب تفكير وإرادة جماعية فعلية، تمكن العالم من مواصلة توسيع التجارة العالمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وضمان تخفيض تأثيراتها السلبية في البيئة».
فيما قالت نجوزي إيويالا: «تتطلب التحديات المناخية تحركاً فورياً وعملاً دولياً جماعياً، وفي يوم التجارة الأول من نوعه ضمن المؤتمر، ستركز أمانة منظمة التجارة العالمية وشركاؤها على دور السياسات التجارية باعتبارها أداة قوية للدول لتسريع وتيرة التجارة، والسعي لتحقيق الأهداف المناخية. ونتطلع إلى مشاركة جهود كل الأطراف المعنية في رسم هذا المسار التحولي باتجاه تجارة عالمية أكثر كفاءة واستدامة».
كما قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال المؤتمر، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع، وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد».
التحديات المناخية
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ. ويمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة، لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف».
وبيّن جيم هواي نيو، المدير الإداري لمركز الطبيعة والمناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقد شهد العالم تسارعاً في تجارة التقنيات والخدمات الخضراء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة لجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة واستدامة. ويمثل يوم التجارة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فرصة مهمة للجمع خصوصاً مجتمعات التجارة والتكنولوجيا والمناخ، حول العالم، لمزيد من التعاون والتقدم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الأمم المتحدة الاستدامة الإمارات التجارة العالمیة التجارة الدولیة التجارة العالمی مؤتمر الأطراف یوم التجارة
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.