يعقد لأول مرة.. «يوم التجارة» في «كوب 28» يناقش دور القطاع في الاستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يعقد يوم التجارة لأول مرة، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويشهد الحدث تضمين التجارة في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويقام «يوم التجارة» تحت إشراف لجنة متخصصة يرأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئاسة المؤتمر، والأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
ويأتي هذا الحدث قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف، ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة.
التجارة والعمل المناخي
ويشهد «يوم التجارة» العديد من الفعاليات، حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة، وذلك ضمن ست جلسات حوارية تقام على مدار يوم الرابع من ديسمبر خلال المؤتمر. وستعقد الجلسة الأولى، وهي بعنوان «يتحد قادة العالم لوضع خارطة طريق للسياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ»، بمشاركة نخبة من القادة من مختلف الأطراف في المنظمة، بما في ذلك الدكتور ثاني الزيودي، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بينما تتطرق الجلسات الأخرى إلى مواضيع عدة، ومنها: المعادن الضرورية وتحول الطاقة ودور التجارة، والاستفادة من التمويل المستدام للتجارة لخلق مستقبل مستدام للجميع، وتطويع التجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية للعمل المناخي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع استخدام التجارة لتوسيع نطاق تقنيات التجارة المتقدمة ودعم التحول العادل، وتمكين تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة.
وخلال الحدث سيعمل المشاركون من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية على استكشاف أفضل السبل للاستفادة من السياسات التجارية في إزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية، والنظر في طرق تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في مستقبل خالٍ من الكربون، وتسليط الضوء على أهمية بناء المهارات الخضراء، ومناقشة كيفية تأمين سلاسل القيمة المتعلقة بانتقال الطاقة، والبحث في كيفية دمج الممارسات المسؤولة بيئياً في تمويل التجارة، وضمان قدرة جميع الدول على الوصول إلى التقنيات المتقدمة والابتكار للانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة.
مركز متقدم
وقال الزيودي: «للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف، تحتل التجارة مركزاً متقدماً في الحوار المتعلق بالتحديات المناخية، وبالتعاون مع الجهات الرئيسية في التجارة العالمية، تبحث فعاليات يوم التجارة طرق تقديم حلول عملية فاعلة وإزالة الحواجز التي تعيق تنفيذ سياسات، واستخدام التقنيات التي ستؤدي إلى التغير المطلوب. كما يستكشف الفرص المواتية أمام قطاع التجارة العالمية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، إلا أن ذلك يتطلب أسلوب تفكير وإرادة جماعية فعلية، تمكن العالم من مواصلة توسيع التجارة العالمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وضمان تخفيض تأثيراتها السلبية في البيئة».
فيما قالت نجوزي إيويالا: «تتطلب التحديات المناخية تحركاً فورياً وعملاً دولياً جماعياً، وفي يوم التجارة الأول من نوعه ضمن المؤتمر، ستركز أمانة منظمة التجارة العالمية وشركاؤها على دور السياسات التجارية باعتبارها أداة قوية للدول لتسريع وتيرة التجارة، والسعي لتحقيق الأهداف المناخية. ونتطلع إلى مشاركة جهود كل الأطراف المعنية في رسم هذا المسار التحولي باتجاه تجارة عالمية أكثر كفاءة واستدامة».
كما قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال المؤتمر، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع، وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد».
التحديات المناخية
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ. ويمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة، لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف».
وبيّن جيم هواي نيو، المدير الإداري لمركز الطبيعة والمناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لقد شهد العالم تسارعاً في تجارة التقنيات والخدمات الخضراء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وستكون هناك حاجة إلى تقنيات جديدة لجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة واستدامة. ويمثل يوم التجارة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فرصة مهمة للجمع خصوصاً مجتمعات التجارة والتكنولوجيا والمناخ، حول العالم، لمزيد من التعاون والتقدم في الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الأمم المتحدة الاستدامة الإمارات التجارة العالمیة التجارة الدولیة التجارة العالمی مؤتمر الأطراف یوم التجارة
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البنّاء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أنّ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدّمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكّن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيّما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم وهائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف: "نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير".
ونوّه إلى أنّه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، ولنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمّدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات والحروب".
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوّه إلى أهميّة فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.