إحالة 113 شركة للنيابة العامة بسبب «التوطين الصوري»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة خاصة قامت بتعيين مواطنين صوريًا، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين، وهو ما بلغ بموجبه إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، موضحة أنه تم رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين.
وأضافت: «بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة الى النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي قامت بتعيين المواطنين صوريًا وتشمل هذه الاجراءات فرض الغرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين».
كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم ب «التوطين الصوري» من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذات العلاقة.
ويعد التوطين صوريًا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين، وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبه النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة.
وكانت هذه الشركات قد خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي بعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يطلب منها تحقيق نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، «وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى».
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین
إقرأ أيضاً:
مجزرة شحيبر: تحقيق يكشف عن استشهاد 70 فلسطينيا بمربع سكني في غزة
الثورة نت/
كشف تحقيق جديد أجراه مرصد حقوقي، عن مجزرة ارتكبها جيش العدو الصهيوني أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مدنيًا فلسطينيًا، أكثرهم من النساء والأطفال وكبار السن، وغالبيتهم العظمى من عائلة واحدة.
وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في التحقيق الذي نشره اليوم الخميس، إن المجزرة نفذت خلال هجوم عسكري واسع شنه جيش العدو الصهيوني على المربع السكني لعائلة “شحيبر” في حي الصبرة في مدينة غزة على مدار يومي 18-17 نوفمبر 2023 .
وأضاف، واستهدف خلاله بالقصف وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مباشر عددا من المباني السكنية والمدنيين داخل منازلهم وأثناء دفنهم لأقربائهم القتلى.
وتمكن المرصد الأورومتوسطي من التحقق من هويات 61 من الضحايا، جميعهم من عائلة “شحيبر”، من بينهم 27 طفلاً و16 امرأة، بينهن ثلاث نساء مسنات، و18 رجلًا، منهم رجلان مسنان. فيما لم تُحدد هويات بعض الضحايا بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء.
يذكر أنه في يوم الهجوم كان هناك انقطاع شبه تام في الاتصالات في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود الذي منعت قوات العدو إدخاله إلى القطاع.
وهذا الانقطاع، بالإضافة إلى الحصار الصهيوني المفروض على المنطقة، حال دون قدرة السكان على التواصل مع الدفاع المدني لنقل المصابين والجرحى وإسعافهم، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم.
وبناءً على ذلك، يطالب المرصد الأورومتوسطي بإجراء التحقيقات الدولية الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في شارع “شحيبر” السكني، وكافة الجرائم الأخرى التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في القطاع.
ويجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزامًا قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق