ضبط 19 اجنبياً مخالفاً للإقامة في نينوى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الأربعاء، ضبط ١٩ اجنبياً مخالفاً للإقامة في نينوى.
وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية ومتابعة المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تمكنت مفارز قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى من ضبط (19) اجنبياً مخالفاً".
وبينت، ان " ذلك جاء بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي أفضت إلى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات فضلا عن القوة الماسكة للأرض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان