المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بالانحراف بالقانون الإنساني الدولي عن مغزاه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ندد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ببيان مجموعة السبع الصادر صباح اليوم، والذي حمل كمية من المغالطات التي تحرف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عن مغزاه، وتؤدي لإهدار الضمانات التي ناضلت من أجلها الأسرة الإنسانية، وهو ما يشكل نوعاً من اللا مسئولية واللا أخلاقية.
الإدارة الأمريكية وحلفاء الاحتلال الإسرائيلي
وأكد شلبي، جدد البيان مغالطات لطالما رددتها الإدارة الأمريكية وحلفاء الاحتلال الإسرائيلي الغربيين الذين تورطوا معها في عدوانهم وجرائمهم على المدنيين الفلسطينيين، من قبيل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وهو أمر ينكره القانون الدولي العام وقانون الحرب العرفي والاتفاقي على السواء، مؤكدًا أنه لا يمكن لقوة احتلال حربي أن تمارس الحق في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام وفتاوى جازمة صادرة عن محكمة العدل الدولية.
وتابع: "والتي تقصُر صلاحيات سلطات الاحتلال في حدود ضبط الأمن خلال فترة الاحتلال، وفترة الاحتلال تبقى وفق القانون الدولي فترة مؤقتة تتعلق بتحقيق أهداف الحرب، ودون "المساس بسيادة الإقليم المحتل، مع الالتزام القطعي بتطبيق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بضمان سلامة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".
بيان مجموعة السبع
وأضاف: وانصب حديث بيان مجموعة السبع في شق المساعدات على الترحيب بزيادة تدفقها، وهو ما يعني الإخفاق في تلبية الحد الأدنى الضروري لبقاء الناس على قيد الحياة، وهو الإخفاق الذي جاء نتيجة التغافل المتعمد عن تقديرات الحد الأدنى التي رسمتها الأمم المتحدة، والتي تُوضح أن مستوى تلبية المساعدات لا يتجاوز حاجز الـ 10 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء ومستلزمات النزوح لنحو 1.1 مليون فلسطيني في القطاع، فضلاً عن الوقود الذي جاء معدل تدفقه تحت الـ3 بالمائة.
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الاستمرار في وصف قوة مقاومة للاحتلال بـ"الإرهاب" لا يأتي نتيجة التباس، فبينما يُجرم القانون الإنساني الدولي الأفعال سواء جاءت من دولة متحاربة وتمارس الاحتلال أو جاءت من فصيل مقاوم للاحتلال، فإن هذه التهمة ضد فصيل مقاوم يمارس المقاومة في نطاق الأرض المحتلة يبقى تشتيتاً للنظر وإهداراً للمسئوليات، ويتغافل بصورة منهجية عن مسئولية الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قاطني مستوطنات غلاف قطاع غزة في حادثتين أثبتتهما تحقيقات شرطة الاحتلال ذاتها، ولا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمارس الرقابة والحجب على تداول المعلومات.
وأفاد شلبي، أن أهم ما تغافل عنه بيان مجموعة السبع يتعلق بحجم دماء المدنيين الفلسطينيين التي أراقها الاحتلال في عدوان حربي مغزاه انتقامي وليس له أي مغزى سوى الانتقام وأن هذا العدوان محاولة فاشلة لرد الاعتبار، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين نحو 20 ألفاً، بينهم أكثر من 16 ألفاً تم حصرهم ودفنهم، ونحو 3400 جثمان لا يزالوا تحت الأنقاض. وذكر "سلبي" بأن 80 بالمائة من الضحايا هم من الأطفال بنسبة 40 بالمائة والنساء بنسبة 28 بالمائة، والكهول بنسبة 11 بالمائة.
وذكر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، بالاستنكار الحقوقي الدولي الواسع لمحاولات الإدارة الأمريكية السابقة لإعادة تأويل وحرف معايير وقيم حقوق الإنسان على نحو يخدم رؤية الجمهوريين، مضيفاً أن ما تفعله الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية لا يختلف كثيراً، منوهاً بالخطاب المثير للدهشة لوزير الخارجية الأمريكية الذي أهدر مبدأ حماية المدنيين وقت الحرب بعبارة "نسعى لتخفيف الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين لأقل حد ممكن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجموعة السبع القانون الدولى القانون الانسانى المنظمة العربیة لحقوق الإنسان الإدارة الأمریکیة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي على رأس أولويات المجلس
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح ممدوح، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وتابع: وذلك إيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.