الاتحاد الأوروبي: انخفاض عدد المهاجرين المغادرين من تونس
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لديه "تعاون جيد" في مسائل الهجرة مع تونس ، مشيرة إلى أن مغادرة المهاجرين من هذا البلد قد انخفضت بشكل حاد لكنها زادت من ليبيا.
أعلن المفوض السويدي خلال إحاطة إعلامية، للأسف نشهد زيادة في عدد المغادرين من ليبيا بدلا من ذلك، خلال الشهرين الماضيين ، شهدنا انخفاضا بنسبة 80-90٪ تقريبا في عدد المغادرين من تونس ، البلد الذي وقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة مع عنصر الهجرة في يوليو.
هذان البلدان هما نقطتا الانطلاق الرئيسيتان للمهاجرين إلى إيطاليا، التي تشهد زيادة حادة في عدد الوافدين إلى شواطئها.
وكانت يلفا يوهانسون تتحدث بمناسبة عقد "مؤتمر دولي حول تحالف عالمي ضد تهريب المهاجرين" في بروكسل، ضم ممثلين عن 57 بلدا.
وقدم المفوض أيضا توجيها منقحا يهدف إلى تشديد مكافحة هذا الاتجار، فضلا عن لائحة لتعزيز دور اليوروبول في هذا المجال.
وقال المفوض الأوروبي إن تونس لم تكن حاضرة على المستوى الوزاري في المؤتمر. وأكدت "لكن لدينا تعاون جيد" مع هذا البلد، ردا على سؤال حول صعوبة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو والتوترات حول الأموال الأوروبية المدفوعة لتونس.
وحددت أن الانخفاض في المغادرين من الساحل التونسي يرجع إلى العمل المعزز لخفر السواحل في هذا البلد.
وأشار المسؤول إلى أنه "شهدنا أيضا زيادة كبيرة في العودة الطوعية لرعايا البلدان الثالثة من تونس إلى بلدانهم الأصلية"، وهو التزام آخر بموجب مذكرة التفاهم.
بالطبع، لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها، وتعاوننا مع تونس أوسع من مجرد قضية الهجرة، وبما في ذلك في مجال الهجرة، يجب بذل المزيد من الجهد، معترف به.
الشراكة الموقعة مع تونس ، والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى الاتحاد الأوروبي ، تقدم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية ، بالإضافة إلى مساعدة مباشرة في الميزانية بقيمة 150 مليون يورو لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.
لكن الرئيس قيس سعيد أعلن في أكتوبر أنه يرفض "الأعمال الخيرية" من الاتحاد الأوروبي وأعاد ، في خطوة غير مسبوقة ، مساعدات الميزانية البالغة 60 مليون يورو التي دفعتها له بروكسل كجزء من برنامج منفصل لمذكرة التفاهم.
هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس هي أيضا هدف لانتقادات من المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين الأوروبيين، مرتبطة بشكل خاص بالمخاوف بشأن الاعتداءات على حقوق المهاجرين في هذا البلد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس الاتحاد الأوروبی هذا البلد من تونس
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة