مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض بمركز أسوان للقلب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تركز هذه الاتفاقية على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبصفة خاصة في قرى ومدن الصعيد.
أعلنت اليوم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة التي تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا، عن توقيع اتفاقية ثلاثية مع كل من مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في 27 نوفمبر 2023 بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة، إلى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبصفة خاصة في مدن وقرى صعيد مصر. ويعد برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب أحد البرامج التدريبية الأكثر تميزًا لفرق التمريض في مصر، حيث يتم اختيار 70 ممرضًا وممرضة كل عام من خمس جامعات مختلفة في جميع أنحاء مصر للحصول على تدريب شامل لتقديم خدمات عالية الجودة لمرضى القلب باستخدام أساليب تشاركية ومتعددة التخصصات. وعند إتمام البرنامج بنجاح، يقوم المركز بتوفير وظائف بدوام كامل لنحو 80% من فريق التمريض المشارك في البرنامج، كما يشغل خريجو الزمالة حاليًا بعض المناصب العليا في المستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل المناصب المرموقة في المستشفيات الأخرى بمحافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة لـمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف المساهمة في تحسين صحة الآلاف من المصريين. وأشارت ذو الفقار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة الراسخ بدعم عملية تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وبصفة خاصة في مجالات الوقاية وتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لحدوث الوفاة والإعاقة في مصر.
ومن جانبها قالت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذا المشروع هو انعكاس للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتأهيل وتمكين الفرق الطبية في مصر بالمواهب والخبرات اللازمة لتقديم أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وأكدت حلمي على أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو أحد أبرز الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المردود الإيجابي على جميع أفراد المجتمع. وأضافت أن المؤسسة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى توفير الدعم اللازم لتدريب وتأهيل فريق التمريض بمراكز الرعاية الطبية التابعة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في القاهرة وأسوان، وذلك على مدار 12 شهرًا.
ومن جهته، أكد طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة aiBANK، أن توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية مع مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يأتي تتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف الثلاث لإحداث نقلة نوعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في مصر. وأعرب قابيل عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر الذي يمثل حجر الأساس في مسيرة الابتكار والتمكين وإحداث التغيير الإيجابي على مختلف الأصعدة.
ومن ناحية أخرى أشادت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بنجاح مبادرة التعاون الثلاثي مع مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية، وأكدت على التزام المؤسسة المتجدد بالمساهمة في مواجهة مختلف التحديات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في مصر. وأشارت الجزار أن المؤسسة ستقوم من خلال هذا التعاون بتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تنبض بها المشروعات الابتكارية لتكون جزءً فعالًا في صياغة مستقبل أفضل من حيث توفير حياة صحية للجميع. وأضافت أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس الرؤية المشتركة لجميع أطراف المبادرة والتي تحرص على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية، وترك أثر إيجابي طويل الأجل على المرضى المجتمعات التي تعمل بها.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التدريب المكثف، الذي يتم تنفيذه داخل مركز أسوان للقلب، يقوم بتطبيق أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال بمختلف جوانبها العملية والنظرية. ويقوم هذا البرنامج بدعم أعضاء هيئة التمريض من حديثي التخرج حتى يصبحوا محترفين في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتم تدريبهم في برنامج الزمالة على نطاق واسع في هذا المجال من خلال نقل الخبرات المباشرة من أبرز الخبراء، والجولات متعددة التخصصات، وحضور المؤتمرات، ووحدات التعلم الذاتي، وورش العمل. ومن المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لهذا المشروع على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وكذلك على تطوير مهارات المتدربين وتعزيز مستقبلهم المهني بما يتماشى مع التزام مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث الذي يركز على "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".
وتعمل مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية في مجال التنمية المتكاملة عبر عقد الشراكات المثمرة مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لتنمية القرى في محافظات صعيد مصر، والتي تعد من المناطق الأكثر احتياجًا إلى التنمية. وتقوم المؤسسة، بالتعاون مع جميع الأطراف المختصة، بداية من تحديد الاحتياجات وحتى تسليم المشروعات إلى المستفيدين وذلك تحت رعاية الجهات الحكومية المعنية. وقد نجحت المؤسسة في مواصلة تعظيم المردود الإيجابي على محافظات صعيد مصر من خلال إطلاق وتبني مبادرات التنمية المتكاملة المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة إی اف چی للتنمیة الاجتماعیة أمراض القلب والأوعیة الدمویة خدمات الرعایة الصحیة فریق التمریض هذا المشروع مع مؤسسة من خلال فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي