اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية يبحث الفرص والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عُقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودية البرازيلية في الرياض، بحضور الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ورئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار خورخي فيانا ورئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي بجمهورية البرازيل رودريغو باتشيكو، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين.
كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والبرازيل وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
كما تم بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة وصناعة الأغذية والخدمات المالية والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والعقارات وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والبرازيلية في كلا البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: سيناريو دمج الحكومتين مطروح على الطاولة في اجتماعات القاهرة
قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن اجتماع القاهرة مع أعضاء مجلس النواب، هو استكمال لسلسلة لقاءات ومفاوضات عُقدت بين أعضاء المجلسين خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الزرقاء، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين، خاصة كتلة “تكالة”، وفق قوله.
وتوقع الزرقاء استئناف النقاش حول تشكيل حكومة موحدة تضطلع بتنفيذ القوانين الانتخابية؛ سواء كانت جديدة أو بدمج الحكومتين، إذا شهد الاجتماع توافقات.
وأشار الزرقاء إلى عدم وجود تعارض بين مسار المجلسين والبعثة الأممية، إذا عرضت مقترحات لجنتها الاستشارية على المجلسين لدراستها والتوافق لتقنينها بإطار شرعي.
وحذر الزرقاء من تجاهل المجلسين وجعل اللجنة الأممية الاستشارية جسما موازيا لعملهما، متوقعا أن ينفتح النواب على أي مقترحات تستهدف حلحلة تحديات الواقع السياسي، شريطة ألا تتضمن ما يقصي حق أي طرف في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.