السعودية تسعى لشراء 10% من أكبر مطار في بريطانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وافق صندوق الثروة السيادية السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو، في الوقت الذي توسع فيه السعودية استثماراتها في المملكة المتحدة.
وفقا لما نشرته تليجراف، تأتي الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أعلنت شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال أنها ستتخلص من حصتها البالغة 25% في أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.
قالت شركة فيروفيال، التي كانت أكبر مساهم في مركز النقل، إنها توصلت إلى صفقة بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني لبيع أسهمها المتبقية إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان ومقرها باريس، والتي ستحصل على 15٪.
تأتي عملية البيع، التي تم طرحها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، بعد أن سافر سبعة ملايين مسافر عبر مطار هيثرو في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المطار أرقام حركة المرور قبل الوباء.
أصبحت المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رئيسية في جميع أنحاء العالم حيث يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط. تهدف إلى الاحتفاظ بأصول بقيمة 2 تريليون دولار (1.6 تريليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار هيثرو البريطاني السعودية استثمارات المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا. وفق ما نشر موقع "لادبيبل" البريطاني.
وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.
كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.
يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.