السعودية تسعى لشراء 10% من أكبر مطار في بريطانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وافق صندوق الثروة السيادية السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو، في الوقت الذي توسع فيه السعودية استثماراتها في المملكة المتحدة.
وفقا لما نشرته تليجراف، تأتي الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أعلنت شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال أنها ستتخلص من حصتها البالغة 25% في أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.
قالت شركة فيروفيال، التي كانت أكبر مساهم في مركز النقل، إنها توصلت إلى صفقة بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني لبيع أسهمها المتبقية إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرديان ومقرها باريس، والتي ستحصل على 15٪.
تأتي عملية البيع، التي تم طرحها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، بعد أن سافر سبعة ملايين مسافر عبر مطار هيثرو في سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المطار أرقام حركة المرور قبل الوباء.
أصبحت المملكة العربية السعودية قوة استثمارية رئيسية في جميع أنحاء العالم حيث يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط. تهدف إلى الاحتفاظ بأصول بقيمة 2 تريليون دولار (1.6 تريليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار هيثرو البريطاني السعودية استثمارات المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة