خبير اقتصادي: التبادل التجاري بالعملة المحلية بين مصر والسعودية يخفف ضغط الدولار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قدم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والصناعة السعودي، مقترحًا لنظيره المصري على هامش زيارة وفد سعودي للقاهرة يوم الأحد الماضي بالتعامل بالعملة المحلية بين البلدين خلال الفترة المقبلة مما يخفف الضغط على التعامل بالعملة الدولارية.
التبادل بالعملات المحلية بين مصر والسعوديةوقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والسعودية سيكون له أهمية بالغة على الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في القضاء على الحاجة إلى الدولار بشكل دائم والتخلص نهائياً من تقلبات أسعار الصرف وإقامة التوازن الهيكلي بين الصادرات والواردات وزيادة قيمة التصدير عن 45 مليار دولار.
وأضاف بلال شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معظم المدفوعات الخاصة بمصر المتعلقة بخدمة الدين سواء أقساط أو فوائد تتم بالعملة الدولارية وبالتالي هناك عجز في مصادر النقد الأجنبي لذلك العمل بالعملة المحلية خاصة بين دول البريكس يساهم في عدم اللجوء إلى الدولار مما يؤدي إلى استقرار السوق المصري وأسعار العملة وهذا يعني استقرار الوضع الاقتصادي المصري من ناحية التضخم وزيادة معدلات النمو والقدرة على توفير مستلزمات الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة التبادل التجاري مستلزمات الإنتاج المحلیة بین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطن خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري بدليل تعيين نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية، إذ تؤمن الدولة بأن أهم عنصر ومورد اقتصادي تتمتع به هم البشر.
إنفاق الدولة لرفع كفاءة البنية التحتيةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أنفقت 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية سواء في الطرق والكباري أو الطاقة أو البنية المعلوماتية؛ بهدف وجود دولة عصرية حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني من التهميش وندرة الموارد ومحدودية التخطيط وعدم وجود خطة شاملة للتطوير مثل الصعيد.
مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحسين المعيشةوتابع: «هناك أهداف رئيسية تسعى إليها الدولة المصرية ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين على حد سواء، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل للموارد، وفي ضوء ذلك نلاحظ كل عام طفرة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق المخصص والموجه للبشر».