أبوظبي (الاتحاد)
 تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتجسيد الدور الريادي الدولي لدولة الإمارات في العمل المناخي والمستقبل المستدام، والتي توّجت باستضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم مصنوعة من مادة البوليمر، ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، بتصاميم مميزة وخصائص أمنية متطورة.

وحرص المصرف المركزي في تصميمه للورقة النقدية الجديدة على تجسيد رحلة دولة الإمارات في الاستدامة و نهجها التنموي الرائد، ودورها العالمي وسجلها الحافل بالعمل المناخي ومساعيها المستمرة لإيجاد حلول مستدامة، ومساهمات تكللت بثقة المجتمع الدولي من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، مما يعكس الاعتراف الدولي بالرؤية الاستباقية والتفكير الاستشرافي لدولة الإمارات وقدرتها على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.


وأبرز المصرف المركزي في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم صور الرموز والمعالم التنموية والثقافية والسياحية والنماذج الفريدة للاستدامة، والتي تعكس فهماً عميقاً للبيئة والمستقبل المستدام، حيث يتضمن الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة صورة جناح الاستدامة "تيرّا" في مدينة أكسبو دبي، وهو بناء معماري جريء لمستقبل البشرية المستدام، مما يبرز رؤية دولة الإمارات ومساهمتها العالمية في الاستدامة، وهي الرؤية التي تجسدت تاريخياً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على الفكر القائم على الاستدامة منذ تأسيس الدولة.


وتضمن الوجه الخلفي للورقة النقدية الجديدة صورة مبنى متحف المستقبل في دبي، والذي صُمم ليكون أعجوبة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل.


كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة لأبراج الإمارات، بالإضافة إلى صورة برج خليفة على يمين الورقة، الذي يجسّد بمفهومه وتصميمه، إحدى عجائب العصر في التفوّق الهندسي وأعلى مبنى في العالم بطول 828 متر وأكثر من 160 طابق، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية لتلبية معظم متطلبات هذا الصرح العملاق.


وفي إطار تعزيز نهجه القائم على الاستدامة، حرص المصرف المركزي في الإصدار الثالث للعملة الوطنية على استخدام مادة البوليمر، لكونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر. كما أنه يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.

أخبار ذات صلة تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات والصين «المركزي» يصدر مسكوكات تذكارية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي


وتظهر الخصائص الجمالية في تصميم هذه الورقة باستخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون الأزرق، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة كما هو في الورقة المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى العلامات الزرقاء الفلوروسنتية في الجهة الخلفية من الورقة النقدية، والتي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.


وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين ومكافحة التزييف، تتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة، استخدمت سابقاً في الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم كأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.


كما حرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.


يطرح المصرف المركزي هذه الورقة النقدية الجديدة للتداول ابتداءً من يوم الخميس، الموافق 30 نوفمبر 2023، ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ هذه الأوراق النّقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع كافة الأوراق النّقدية الورقية والبوليمر المُتداولة حالياً، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.


بهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "يعكس هذا الإصدار للورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام وتجسد السجل الحافل للإنجازات والتطلعات التنموية لدولة الإمارات في شتى المجالات. ويسرّنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي سيشكّل منصة مثالية لتوحيد جهود العالم حول تحديات المناخ. كما نؤكّد التزامنا بضمان أداء دور فاعل في رحلة التطوّر من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات فيما يتعلق بصناعة الأوراق النقدية، ودعم تنافسية القطاع المالي وتنوّعه تماشياً مع اتجاهات النمو المستدام".

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المرکزی فی الورقة النقدیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام

يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.

وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية

وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الحوافز

ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
  • الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
  • عاجل - ماذا حدث في أسعار الفائدة؟.. البنك المركزي يصدر بيانا مهما (تفاصيل)
  • عاجل - البنك المركزي يصدر بيانا مهما بشأن أسعار الفائدة.. ماذا قال؟
  • لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
  • عيار 21 بـ 271.52 درهم.. سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
  • مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
  • وزير تركي: أنقرة قد تساهم في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا
  • “حماد”يعقد اجتماعا تشاوريا في المصرف المركزي لإعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024