اللجان الدائمة بمجلس الدولة تنتخب رؤساءها ونوابهم للفترة الثامنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان الدائمة بمجلس الدولة أمس اجتماعاتٍ منفصلة جرى خلالها انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم للفترة الثامنة لمجلس الدولة، بعد أن تم توزيع المكرمين على اللجان وفقاً لتخصصاتهم ورغباتهم على اللجان الخمس، وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار.
وجرى انتخاب المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي ليكون رئيسا للجنة القانونية، والمكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي ليكون نائبا له، في حين انتخب المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري ليكون رئيسا للجنة الاقتصادية والمالية، والمكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني ليكون نائبا له.
كما انتخبت اللجنة الاجتماعية والثقافية المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري ليكون رئيسا لها خلال الفترة الثامنة، والمكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية لتكون نائبةً له، أما لجنة التعليم والبحوث فقد اختارت المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيسا لها، والمكرم الدكتور راشد بن سيف المحرزي نائباً له، في حين انتخب المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي ليكون رئيسا للجنة التقنية والابتكار، والمكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي ليكون نائبا له.
يُشار إلى أن المجلس خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة قد انتخب نائبي الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس، إضافة إلى استلام طلبات ترشح المكرمين الأعضاء على الجان الدائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.