سامح شكري وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون وزير خارجية الصين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا صباح اليوم الأربعاء، في مدينة نيويورك، مع "وانج يي" وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة، وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن لعقد جلسة الإحاطة حول الوضع في غزة على المستوى الوزاري في ضوء عظم اللحظة الدقيقة التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تظهر بوضوح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وتعويلهم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين، لاسيما في إطار رئاستها لمجلس الأمن، لدعم الموقف الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة.
كما أكد وزراء الخارجية على أهمية قيام مجلس الأمن بالتدخل لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستعرضين في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.
كما نوه الوزراء إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال فرض تنفيذ القرار ٢٧١٢ الصادر عن المجلس في ١٥ نوفمبر الماضي، فضلًا عن اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع.
كما شددوا على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع، أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار.
هذا، وأعرب الوزراء أيضًا عن تطلعهم إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق العربية والإسلامية، والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ، مؤكدًا تعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مستعرضًا في هذا السياق الجهود التعاونية بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
كما أكد على التطلع نحو دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧١٢ الداعي إلى إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن، فضلًا عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى كونه مشروع قرار إنساني وليس سياسي.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية قيام الدول الفاعلة دوليًا، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في القطاع، والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم خارج القطاع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وعدم الاكتفاء بالرفض والإدانة، خاصة مع استمرار إسرائيل في سياساتها لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة برفض المجتمع الدولي لهذه السياسات عرض الحائط.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية الصين على موقف بلاده الداعم لمسار حل الدولتين كحل لا بديل عنه للقضية الفلسطينية، كما أعرب عن استعداد بلاده لبذل كامل جهودها لتحقيق وقف اطلاق النار الدائم وغير المشروط في القطاع وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، معربًا عن تقديره لجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة وتمديده ليومين إضافيين، بما يتيح نفاذ المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والحيلولة دون خروجه عن السيطرة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق وزراء الخارجية في نهاية اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق المتبادل للدفع نحو وقف الحرب على غزة، وتدشين مسار سياسي جاد يفضي إلى إنشاء الدول الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، معربين عن تطلعهم بأن يتحدث مجلس الأمن اليوم بصوت واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوزارة الخارجية سامح شكري السعودية فلسطين فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية