كيف تصلي سنة المغرب وهل يأثم تاركها أم يجوز قضاؤها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كيف تصلي سنة المغرب ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، حيث ورد في السؤال: هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟، حيث إن صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع، ولكنها سنة غير مؤكَّدة، فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها، ولا يَعتِب أحد على أحد؛ فمِن القواعد الفقهية المقررة: أنه لا يُنكَر المُختَلَف فيه.
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: "كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ".
وفي رواية لمسلم يقول أنس رضي الله عنه: "فيَجِيء الرَّجُلُ الْغَرِيبُ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا".
وروى الجماعة إلا أبا داود عن عبد الله بن مُغَفَّل المُزَنِّي رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ».
قال الإمام ابن حَجَرٍ العَسقَلانيُّ في "الفَتح" (2/ 108-109، ط. دار المعرفة) [قال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنَّ الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرًا أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عليه، وعملوا به، حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب، وإلى استحبابهما ذهب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الحديث.
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة، أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك والشافعي، وادَّعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر؛ حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها، وتعقب بأنَّ دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رضي الله عنه رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس رضي الله عنه المُثْبَتَة مُقَدَّمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه سُئِل عن الركعتين قبل المغرب فقال: "كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: "الشغل". فلعل غيره أيضًا منعه الشغل، وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى رضي الله عنهم وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما، وأما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم؛ فمردودٌ بقول محمد بن نصر، وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب؛ ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سُئِل عنهما فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما، وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حقٌّ على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين، وعن مالك قول آخر باستحبابهما، وعند الشافعية وجه رجَّحه النووي ومن تبعه، وقال في "شرح مسلم": قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة، ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، قيل: والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرَدّ، وكلَّما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر] اهـ.
وشددت عليه: فصلاة ركعتين قبل المغرب أمرٌ مشروعٌ، ولكنها سنة غير مؤكَّدة، وعلى كلٍّ: فالأمرُ كما سبق يظهر منه الخلاف القائم بين العلماء في مشروعيتها، وهذا يجعل الأمر فيه سعة: فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها، ولا يَعتِب هذا على ذاك، ولا يَعتِب ذاك على هذا؛ فمِن القواعد الفقهية المقررة: "لا يُنكَر المُختَلَف فيه".
ولا يَصح أن تكون هذه المسألة وأمثالها من مسائل الفروع الفقهية سببًا للشقاق بين المصلين في المسجد الواحد، ومدعاةً لتفريق كلمتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب سنة المغرب دار الإفتاء صلاة ركعتين قبل المغرب أداء صلاة المغرب صلى الله علیه وآله وسلم ى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه أول وقتها أ ذ ان ی ن ه وآله ى الله ع
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: السيرة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا للعلاقة الزوجية
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن غياب القيم النبوية في التعامل بين الأزواج يعدّ أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلات الأسرية في العصر الحالي.
مشيرًا إلى أن السيرة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا للعلاقة الزوجية القائمة على الرحمة والتقدير والاحتواء.
وخلال لقائه اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد"، أوضح فضيلته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدرك طبيعة المرأة ويحتوي مشاعرها بحكمة، دون أن يلجأ إلى التوبيخ أو التصعيد.
مستشهدًا بموقف السيدة عائشة -رضي الله عنها- عندما كسرت إناءً بدافع الغيرة، فلم يعاتبها النبي، بل اكتفى بالابتسام قائلًا: "غارت أمكم"، ثم عوض السيدة صفية بإناء جديد، في تصرف يعكس رقيه في التعامل مع مثل هذه المواقف الأسرية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط حليمًا في لحظات الغضب، بل كان يحرص على إدخال السرور على أهل بيته، ويتفاعل معهم بروح مرحة، كما حدث في سباقه مع السيدة عائشة، عندما فازت عليه في المرة الأولى، ثم تغلب عليها لاحقًا قائلًا ممازحًا: "هذه بتلك".
ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وفيًا لزوجاته حتى بعد وفاتهن، حيث ظل يذكر فضل السيدة خديجة -رضي الله عنها- ويكرم صديقاتها، في تجسيد لمعنى الوفاء الذي نفتقده اليوم في كثير من العلاقات الزوجية، حيث باتت المصالح تطغى على مشاعر الإخلاص والتقدير.
كما أكد فضيلته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصًا على عدم إحراج الآخرين، سواء في بيته أو بين أصحابه، مستشهدًا بموقفه عندما أحدث أحد الصحابة صوتًا محرجًا أثناء الجلوس، فلم يوبخه النبي، بل قال بحكمة: "من أكل لحم جزور فليتوضأ"، حتى لا يشعر الشخص بالإحراج أمام الآخرين.
وتطرق فضيلة المفتي إلى الحديث عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب، موضحًا أنه كان يوصي أصحابه بعدم الاعتداء على غير المحاربين، وعدم إيذاء النساء والأطفال والرهبان، وعدم هدم دور العبادة، كما استشهد بموقفه عند استشهاد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- حيث امتثل لأمر الله بعدم الانتقام، رغم الألم الذي شعر به.
أما عن فريضة الزكاة، فقد شدد فضيلته على أنها ليست إحسانًا من الغني، بل حق واجب في ماله، وأداة لتحقيق التكافل الاجتماعي، مستدلًا بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}. موضحًا أن النصاب الشرعي للزكاة يبلغ 85 جرامًا من الذهب، ويجب إخراج 2.5% منه عند مرور الحول عليه.
وفيما يتعلق بالزكاة على من لديهم ديون، أشار إلى أن الأمر يُقدَّر بحسب الحالة، فإذا كانت لديه أموال تكفي لسداد الدين، فلا تسقط عنه الزكاة، أما إذا كان الدين يشكل عبئًا حقيقيًا، فينظر في الأمر وفقًا لظروفه الخاصة.
وختم فضيلة المفتي حديثه بالتأكيد على أن استلهام القيم النبوية في حياتنا اليومية هو السبيل لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، داعيًا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وتعاملاته، باعتبارها المنهج الأمثل لبناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والتسامح والتقدير.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025