بحضور عبدالرؤوف كارة.. أوضاع السجون تتصدر مباحثات الدبيبة والصور
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فقد أشاد النائب العام في بداية الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.
وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون.
كما أشاد الصور بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية، وفق حكومة الوحدة.
بدوره، قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف قائلة إنهم “يتمتعون بظروف جيدة”، وفق الحكومة.
وأكدت وزيرة العدل أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد.
ووجه الدبيبة وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
كما أشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون، وفق ما نشرته الحكومة.
المصدر : حكومة الوحدة الوطنية
الصديق الصورحكومة الوحدة الوطنيةحليمة إبراهيمرئيسيعبدالحميد الدبيبةعبدالرؤوف كارةو،ارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور حكومة الوحدة الوطنية رئيسي عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي»: تسهيلات ودعم إنساني لتصحيح أوضاع المخالفين
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية استغلال المهلة المتبقية، لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، في ظل تقديم كافة التسهيلات والدعم الإنساني للمخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.
جاء ذلك في مؤتمر بحضور الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والمقدم خبير خالد بن مدية الفلاسي، نائب مساعد المدير للخدمات الذكية، والعقيد عبدالله عتيق مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإنابة، إضافة إلى عدد من المسؤولين، وأكثر من 80 إعلامياً وإعلامية.
وقال الفريق محمد أحمد المري: «تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الاستقرار المجتمعي، وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين. ندعو جميع المخالفين لاتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، ما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام».
وأضاف أن خدمة «تواصل مع المدير العام» عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانــب بدبــي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبــدأ الشفافيــة وتبنــي سياســة البــاب المفتــوح.
من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين.
وأكدت «إقامة دبي» أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاونًا أكبر من أفراد المجتمع، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة.
وأشار العقيد عبدالله عتيق، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء تصاريح المغادرة لمجهولي الأب، للأمهات البيولوجيات اللواتي يرغبن في تصحيح أوضاع أطفالهن، حيث يتم عمل تحليل الحمض النووي للأم للتأكد من انتساب الطفل لها، ولفت إلى أنه يتم أصدار شهادة ميلاد للمولود.
وأكد إعلاميون خلال المؤتمر، أن هذه المهلة حققت أهدافها المرجوة وأسهمت في إسعاد العديد من الأشخاص الذين استغلوا الفرصة، بينما الذين لم يستفيدوا منها فقد خسروا فرصة ثمينة، حيث تهدف المهلة إلى تعزيز الأمان الاجتماعي من خلال توفير فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات، ما يشجعهم على العودة إلى المسار القانوني.
وأبدوا تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من قبل الحكومة الإماراتية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية لجميع المقيمين، داعين إلى المزيد من المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والصحي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر