روسيا لم تحصل على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أظهرت نتائج التصويت للمجلس التنفيذي لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم حصول روسيا على مقعد ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2024.
وأسفر التصويت عن انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة للانضمام إلى المجلس التنفيذي لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2024.
وانتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، هي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.
وتُعقد الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر الجاري، وحتى الأول من ديسمبر المقبل.
وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودًا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روسيا مقعد المجلس التنفيذي للمنظمة التصويت منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.