بالذكاء الاصطناعي.. ضيط "تشكيل عصابي" في مصر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، الأربعاء، ضبط "تشكيل عصابي" تخصص في إعداد وتزوير مستندات حكومية، بهدف الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للقانون.
وبحسب بيان للهيئة المصرية، تلقى موقع "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، فإن التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، تشمل:
تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه. التحليلات أشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت "الخدمات المتكاملة" التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية. بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام. بالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير. اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.والرقابة الإدارية هيّ هيئة رقابية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاشات السيارات الرسوم الذكاء الاصطناعي الفساد ذكاء اصطناعي المعاشات عصابة مصر مستندات حكومية معاشات السيارات الرسوم الذكاء الاصطناعي الفساد منوعات الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأيوسكو بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف