"ميسرة" تقدم حلولا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية- النافذة الإسلامية لبنك ظفار والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية- مجموعة شاملة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تمويل السلع للاستخدام الشخصي والتجاري، والتمويل التجاري للعقارات، وتمويل المركبات الخاصة والتجارية، وخدمة علاقات الزبائن لتلبية احتياجات التمويل المتنوعة للزبائن.
وقال عامر بن سعيد محمد العمري نائب المدير العام ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية بميسرة: "تمثل هذه المنتجات وخدمة علاقات الزبائن التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونحن ندرك الاحتياجات الفريدة لزبائننا ونتطلع إلى تمكينهم بالمرونة المالية والراحة".
وتتضمن أنواع التمويلات التي توفرها ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، تمويل السلع الذي يقوم على مبدأ المرابحة، إذ يلبي هذا المنتج مجموعة واسعة من احتياجات التمويل، مثل تمويل شراء مواد البناء والأجهزة الإلكترونية ومواد صيانة المنازل وغير ذلك، كما يمكن للزبائن الاستفادة من معدل ربح تنافسي يبدأ من 5.50% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى تمويل بنسبة 100% من تكلفة السلع.
أما التمويل التجاري، فتقدم ميسرة للزبائن العمانيين من موظفي مؤسسات القطاع العام والخاص الذين ليس لديهم ترخيص تجاري إمكانية الحصول على حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي متطلباتهم الفريدة، إذ يمكن للزبائن الاستفادة من خيارات التمويل التي تصل إلى 500,000 ريال عماني مع فترة سداد تصل إلى 15 عامًا بالإضافة إلى معدلات ربح تنافسية، ويتوفر التمويل التجاري على مبادئ المشاركة المتناقصة والإجارة والمرابحة وفقاً لمتطلبات الزبائن.
وتوفر ميسرة تمويل المركبات التجارية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمجموعة واسعة من المركبات التجارية، مما يضمن قدرة الأفراد على التوسع بالأعمال التجارية، مع شروط مرنة ومعدلات أرباح تنافسية، إذ تم تصميم تمويل المركبات التجارية لصالح الأفراد ذوي الرواتب لتلبية احتياجات أعمالهم.
كما تقدم ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية العديد من الحلول التمويلية الأخرى، ومن بينها التمويل السكني وتمويل السفر وتمويل التعليم وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الحسابات المتنوعة مثل حساب التوفير والجاري والاستثمار والأطفال وحسابات العوائد العالية، مما يجعل الخدمات المصرفية أكثر فائدة وبالتالي تمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية.
ويمكن للزبائن فتح حساب التوفير من خلال تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو زيارة أي من فروع ميسرة والبالغ عددها 21 فرعًا المنتشرة في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل