ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من البيئة الاستثمارية لقرابة الثلث خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
51% مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 448 مليون دينار 49% مشاريع التوسع بحجم استثمار 430.5 مليون دينار
ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34%، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن
وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان صدر الأربعاء، أن مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 430.5 مليون دينار أردني بنسبة 49%، وحجم العمالة المتوقعة قاربت 18 ألف فرصة عمل.
بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار، ونسبتها 51% من حجم الاستثمارات، وحجم العمالة المتوقعة ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.
قطاع الصناعة أبرز من استفاد من قانون البيئة الاستثماريةوأضاف البيان أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حيث حصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64% من إجمالي الاستثمارات، بحجم استثمار 564.6 مليون دينار أردني. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، فيما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار ونسبة 6%. كما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكلية.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال نفس الفترة، بلغ حجم الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 90% من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروع استثماري. في حين بلغ حجم الاستثمارات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار البيئة الاستثمارية صندوق الاستثمار حجم الاستثمارات المستفیدة من ملیون دینار بلغ حجم من عام
إقرأ أيضاً:
بعد تسريب 2.3 مليون بطاقة ائتمانية.. أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منها
أفاد تقرير جديد، بأنه تم استهداف 25 مليون مستخدم، بنوع معين من هجوم البرامج الضارة في عامي 2023 و 2024، حيث تقوم البرمجية الخبيثة بسرقة معلومات مهمة مثل أرقام البطاقات المصرفية وكلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة كاسبرسكي Kaspersky للأمن السيبراني، فإن 2.3 مليون بطاقة مصرفية تم تسريبها على شبكة الويب المظلمة في 2023-2024.
وأشار تقرير “كاسبرسكي” إلى أن كل إصابة 14 بالبرنامج الضار المخصص لسرقة المعلومات، تنتهي باستيلاء المهاجم على بيانات بطاقات الائتمان المسروقة.
وذكرت “كاسبرسكي”، أنه خلال عام 2024 وحده، تم إصابة 9 مليون جهاز بالبرمجية الخبيثة لسرقة المعلومات، بينما بلغ إجمالي الأجهزة المخترقة حوالي 26 مليون جهاز، والتي تعرضت للخطر من قبل هذه البرامج الضارة.
في حين تم تسريب 1٪ فقط من البطاقات المصرفية الصادرة عالميا على شبكة الإنترنت المظلم، فإن 95 ٪ من أرقام البطاقات التي تم رصدها صالحة تقنيا وفقا للتقرير، ولكن هذا النوع من البرامج الضارة تتجاوز سرقة أرقام حسابات البطاقة المصرفية.
يشير تقرير “كاسبرسكي”، إلى أن هذه البرامج الضارة تسرق أيضا بيانات الاعتماد التي هي المعلومات المستخدمة للتحقق من هوية المستخدم، وهذا يتضمن كلمات المرور.
ويتم توزيع هذه البيانات، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط، على مجتمع الويب المظلم، لذا قد يقع الضحايا في مشاكل دون أن يدركوا أنهم على وشك إصابة هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو الكمبيوتر.
أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منهاوغالبا ما يتم إخفاء برمجية سرقة المعلومات كبرنامج شرعي، حيث يشير تقرير “كاسبرسكي” إلى برامج الغش في الألعاب كمثال، عادة ما تقوم الضحية بتنزيل البرنامج وتشغيل ملف ضار.
تنتشر البرامج الضارة إلى أجهزة أخرى عبر روابط التصيد الاحتيالي، ومرفقات البريد الإلكتروني الخبيثة، ومواقع الويب المصابة.
وفي العام الماضي، كان برنامج Redline هو الأكثر انتشارا في من برامج سرقة المعلومات، لأنه كان يمثل 34 ٪ من الإصابات.
وكان أسرع نمو بين برامج سرقة المعلومات هو Risepro الذي ارتفع حصته من الإصابات من 14 ٪ في 2023 إلى 23 ٪ العام الماضي.
وتشمل برامج سرقة المعلومات سريعة النمو هو Stealc الذي ظهر لأول مرة في عام 2023 مع حصة 3 ٪ من الإصابات، بينما نما هذا الرقم إلى 13 ٪ في عام 2024.
تقول “كاسبرسكي” إنه في حال وقوعك ضحية لبرامج سرقة المعلومات، راقب حساباتك المصرفية والإشعارات، واطلب إصدار بطاقة المصرفي الخاصة بك وتغيير كلمات المرور لتطبيقك المصرفي وموقع الويب.
بالإضافة إلى ذلك، قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، وتعيين حدود الإنفاق إذا سمح لك البنك الذي تتعامل معه بذلك.