ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من البيئة الاستثمارية لقرابة الثلث خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
51% مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 448 مليون دينار 49% مشاريع التوسع بحجم استثمار 430.5 مليون دينار
ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34%، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن
وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان صدر الأربعاء، أن مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 430.5 مليون دينار أردني بنسبة 49%، وحجم العمالة المتوقعة قاربت 18 ألف فرصة عمل.
بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار، ونسبتها 51% من حجم الاستثمارات، وحجم العمالة المتوقعة ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.
قطاع الصناعة أبرز من استفاد من قانون البيئة الاستثماريةوأضاف البيان أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حيث حصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64% من إجمالي الاستثمارات، بحجم استثمار 564.6 مليون دينار أردني. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، فيما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار ونسبة 6%. كما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكلية.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال نفس الفترة، بلغ حجم الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 90% من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروع استثماري. في حين بلغ حجم الاستثمارات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار البيئة الاستثمارية صندوق الاستثمار حجم الاستثمارات المستفیدة من ملیون دینار بلغ حجم من عام
إقرأ أيضاً:
مصر.. غضب في البرلمان من ظاهرة قطع الأشجار
القاهرة، مصر (CNN)-- تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري بأسئلة وطلبات إحاطة للحكومة بشأن ظاهرة قطع الأشجار في الميادين والحدائق الرئيسية مما أدى إلى انخفاض المساحات الخضراء، وطالب النواب بالتحقيق في هذه الظاهرة، مع العمل على زيادة حجم المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد.
وفي المقابل، نفت الحكومة، في بيان لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد "وجود خطة ممنهجة لقطع الأشجار"، وأكدت أن الدولة "حريصة على زيادة المسطحات الخضراء"، مدللة على ذلك بصدور تشريع لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، كما أشارت إلى أن هناك بعض وقائع قطع الأشجار في عدد من الأماكن مما يتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها.
وقال رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام إن"غياب التنسيق الحكومي وراء ظاهرة قطع الأشجار"، وأضاف أن "وزارة التنمية المحلية تزيل الأشجار على جانبي الطرق لتوسعة الحارات المرورية لتخفيف الزحام بعد ارتفاع عدد المركبات في مصر لأكثر من 10 ملايين مركبة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، دون أن يتم التنسيق مع وزارة البيئة لإزالة هذه الأشجار بصورة سليمة لإعادة زراعتها مرة ثانية أو زراعة أشجار بديلة لزيادة المساحات الخضراء"، حسب قوله.
وعلى هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP28 في شرم الشيخ في 2022، تم إطلاق مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في كل المحافظات على مدار 7 سنوات حتى 2029، بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه (62 مليون دولار)، وفق بيان رسمي.
ويتولى تنفيذ المبادرة وزارة التنمية المحلية وتستهدف زراعة 80 مليون شجرة، وبالفعل قامت الوزارة بزراعة 7.6 مليون شجرة العام المالي الماضي، كما زرعت 2.5 مليون شجرة آخرين خلال العام الحالي، وتعتزم زراعة 500 ألف شجرة خلال الشهور المقبلة، فيما تتولى وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة في المدن الجديدة.
وأشار إمام، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إلى "خطورة تأثير ظاهرة قطع الأشجار على ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة، ومعاناة المواطنين جراء هذه الظاهرة".
وأضاف أن "الأشجار عنصر رئيسي من عناصر التوازن البيئي مثل الإنسان والحيوان، ولذا يؤدي حدوث أي خلل في هذا العنصر سلبيا على صحة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة".
وفي تصريحات رسمية لمساعد وزير الإسكان عبدالخالق إبراهيم، قال إن الظاهرة العلمية المعروفة بـ"الجزيرة الحرارية" والتي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة العالية للمدن الكبرى، هي "نتيجة للتكدس العمراني واختناقات الحركة، ولذا عملت الدولة على خلخلة الكثافات من خلال تنمية المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيض الكثافات بالعمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإحلالها بمناطق حضارية تمثل المسطحات الخضراء 15% من مساحتها على الأقل".
وشدد إمام على ضرورة تدخل الحكومة للتصدي لظاهرة قطع الأشجار، من خلال تحقيق التنسيق بين الوزارات المعنية لإزالة الأشجار بطريقة سليمة لتوسعة الطرق وتنفيذ المشروعات القومية مع إعادة زراعتها مرة ثانية، وزيادة حجم المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة حول هذه الظاهرة، وتم عقد اجتماعًا مع وزارة البيئة لبحث تنفيذ توصيات لزيادة الغطاء الشجري.
ووفق بيان رسمي، أجرت وزيرة البيئة حوارا وطنيا مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وخبراء ومتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية للتوصل لتوصيات لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وجاءت أبرز هذه التوصيات لعمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، وزراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر إنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء وزيرة البيئة للمطالبة بوقف ظاهرة القطع الجائر للأشجار، والتحقيق مع المسؤولين عن إزالة الأشجار، بعدما أدت هذه الظاهرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وتسجيل عدد من المدن المصرية أعلى درجات حرارة في العالم.
وذكرت وزيرة البيئة، في بيان، أن زراعة الأشجار تساهم في تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، كما تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المروري حتى في وجود الأشجار.
وأضافت عبدالناصر، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية قطع الأشجار التي تسببت في خفض المساحات الخضراء في عدد كبير من المناطق بالقاهرة والمحافظات، كما أنه من غير المقبول إزالة الأشجار المعمرة منذ عشرات السنوات، وزراعة أخرى جديدة".
وطالبت بضرورة إزالة الأشجار بطريقة سليمة حال تنفيذ مشروعات قومية، مع العمل على توسعة المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد للتصدي لظاهرة ارتفاع درجة الحرارة.
ووفق بيان رسمي لوزيرة البيئة، فسيتم تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.
مصرالبرلمان المصريالبيئةالحكومة المصريةنشر الاثنين، 24 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»