51% مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 448 مليون دينار 49% مشاريع التوسع بحجم استثمار 430.5 مليون دينار

ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34%، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعًا استثماريًا، وتقديراً لحجم العمالة المتوقعة وفقًا للدراسات المقدمة من المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن

وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان صدر الأربعاء، أن مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 430.5 مليون دينار أردني بنسبة 49%، وحجم العمالة المتوقعة قاربت 18 ألف فرصة عمل.

بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار، ونسبتها 51% من حجم الاستثمارات، وحجم العمالة المتوقعة ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.

قطاع الصناعة أبرز من استفاد من قانون البيئة الاستثمارية 

وأضاف البيان أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

حيث حصل قطاع الصناعة على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64% من إجمالي الاستثمارات، بحجم استثمار 564.6 مليون دينار أردني. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، فيما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار ونسبة 6%. كما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال نفس الفترة، بلغ حجم الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 90% من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروع استثماري. في حين بلغ حجم الاستثمارات.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار البيئة الاستثمارية صندوق الاستثمار حجم الاستثمارات المستفیدة من ملیون دینار بلغ حجم من عام

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 17 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023
  • ضبط جزائري سرق أكثر من 39 ألف دينار خلال محاولة فرار بطريق رأس التراب
  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا
  • كشاف البيئة: المجزرة مستمرة بحقّ الاشجار الحرجية المعمرة في وادي فعرا
  • قطاع السياحة بالحديدة يحذر الزوار من السباحة بسبب ارتفاع المدّ والجزر
  • القبي: أقترح رصد مليون دينار لمن يدلي بمعلومات عن أسباب حرائق الأصابعة
  • هيئة النقل.. أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين خلال رمضان
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 50523 منذ 7 أكتوبر 2023
  • وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا