تنظيم ندوة تعريفية لزبائن بنك مسقط من الشركات حول ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صحار- الرؤية
نظم جهاز الضرائب وبنك مسقط ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لزبائن البنك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، إذ تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التعريفية التي تنظمها المؤسستان في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز معرفتهم بإجراءات الضريبة في السلطنة وآليات تطبيقها والفئات الخاضعة لها، وكذلك زيادة الوعي الضريبي بقانون ضريبة القيمة المضافة وتشجيع الخاضعين للضريبة بأهمية الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
وشهدت الندوة نقاشات مستفيضة وتبادل الأفكار والخبرات مع عرض للتجارب المختلفة، بهدف إطلاع الحضور بأحدث الممارسات في القطاع بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك بحضور الندوة مسؤولون من جهاز الضرائب ومن بنك مسقط ومجموعة من ممثلي الشركات ورواد الأعمال .
وناقشت الندوة معدلات ونسب القيمة المضافة في عمان ومتطلباتها وأساسياتها، وأنواع الأنشطة التجارية المرتبطة بها، والأنشطة المستثناة من الضريبة والسلع والخدمات المشمولة في الضريبة والإيرادات وغيرها، بالإضافة إلى كيفية احتساب ضريبة المدخلات وأهمية الإقرار الضريبي وطريقة سداد الضريبة وأهمية الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر، كما تضمنت جلسة خاصة للتعريف بحلول المعاملات المصرفية والتجارية للشركات المتوفرة إلكترونيا لإتمام عمليات المدفوعات والتحصيل والمستحقات وإدارة السيولة وإدارة الحسابات وغير ذلك.
وأكد مختصون من جهاز الضرائب أن الجهاز يسعى إلى تحديث خدماته الإلكترونية؛ لتواكب التطور الرقمي وتسريع الربط الإلكتروني مع مختلف المؤسسات بسلطنة عُمان، كما أنه يواصل جهوده في سبيل تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية والذي سيفتح آفاقا جديدة نحو تقليل الكُلفة التشغيلية، وتحسين التدفق المالي، وخفض مخاطر الاحتيال والأخطاء مثل التهرب الضريبي.
وأشار إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، إلى أن البنك قام خلال الفترة الماضية بتنظيم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، بحضور عدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط، وحظيت هذه الندوة بإقبال واسع ومناقشات هادفة ساهمت في تعزيز الوعي لدى هذه الشركات بأهمية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح البلوشي أن تنظيم مثل هذه الندوات يمثل أهمية كبيرة لدى بنك مسقط الذي يحرص على مواكبة التغيرات المختلفة في السوق، وإطلاع زبائنه على مستجدات القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي من خلال هذه اللقاءات التي تكون بيئة خصبة لتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أحدث التوجهات الاقتصادية و التوقعات المتعلقة بالأعمال، مؤكدا أن بنك مسقط يحرص على أن تشمل مبادراته جميع زبائنه من مختلف المحافظات وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة بما يتواكب مع متطلبات السوق، وضمن ذلك سينظم البنك ندوة أخرى حول ضريبة القيمة المضافة في صلالة بمحافظة ظفار خلال الفترة المقبلة.
وفي يوليو 2021، دخل بنك مسقط في تعاون مع شركة Morison Muscat Charted Accountants الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والأعمال، لمساعدة زبائن بنك مسقط وميثاق على الالتزام بضريبة القيمة المضافة من خلال معرفة متطلباتها والتقيد بها، كما قام البنك مسبقا بفتح مكتب مخصص لتقديم الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الفرع الرئيسي للبنك لدعم زبائنه من الشركات ورواد الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حول ضریبة القیمة المضافة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي