حذّرت نِقابة المحامين، أعضاءها الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة، من انتشار مجموعات وصفحات مزيفة تحمل اسم المعهد، على وسائل التواصل الاجتماعي.

صفحات مزيفة باسم معهد محاماة القاهرة الكبرى

أكدت نِقابة المحامين، في بيان، أنّ معهد محاماة القاهرة الكبرى، ليس له أي مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، نافية طرح أي ملازم خاصة بالمعهد.

أوضحت النِّقابة، أنّ وسيلة التواصل الوحيدة لمعهد المحاماة هي الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على «فيس بوك»، التي يمكن الاطلاع عليها بواسطة الضغط هنا، أو عن طريق نشرة نِقابة المحامين على واتساب: 01099595404، أو إدارة المعهد بالنقابة العامة برمسيس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين معهد المحاماة

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.

مقالات مشابهة

  • معهد سرب يعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في شركة سار
  • صفية العمري تحذر من صفحات على السوشيال ميديا تنتحل شخصيتها
  • «الوطني» يطالب باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
  • وزير الصحة يدشن العمل والدراسة في معهد الصحة الوطني بعدن
  • «الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
  • أخنوش يشرف على افتتاح معهد الفنون الجميلة بأكادير
  • قرارات هامة لمجلس المحامين.. تفاصيل اجتماع هيئة المكتب والأمانة العامة
  • نقابة المحامين: قرارات مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
  • قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
  • «جروبات الغش» تزعم تداول أسئلة العلوم والرياضيات بامتحانات الشهادة الإعدادية