النزاهة: الحكم وجاهياً بالحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط وإلزامه بتسديد 30 ملياراً لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصادة نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد (30) مليار دينار لخزينة الدولة.
وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "القضيَّة حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (30) مليار دينار".
وأضافت، أن "الغرامة الماليَّة تبلغ (16,035,045,000) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,535,045,000) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار".
وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وأشارت إلى أن "الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالحبس الشدید غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
العراق يسترد مداناً من مصر.. هذا ما ارتكبه
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية، مبينة تسلمها المدان الهارب الذي اقترف مخالفات لواجباته الوظيفية خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "تمكنت من استرداد المدان قاسم ليث رشيد المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية، إذ سبق للهيئة أن نظمت ملف استرداد بحقه وعلى وفق المادة 331 من قانون العقوبات".
ولفتت إلى "إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحق المدان إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية التي أصدرت (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقه"، مؤكدة أنه "تم القبض عليه في الأراضي المصرية وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقية)".
وأكدت أن "العملية تمت بالتعاون والتنسيق العاليين مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية".