النيل للإعلام بالمنوفية يعقد لقاء إعلاميا عن الآليات والتطبيقات المستحدثة في التشريعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم لقاء إعلاميا حول الآليات والتطبيقات المستحدثة فى التشريعات الضريبية، والتي حاضر خلاله رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمود أبو دنيا بقطاع النظم والمعلومات والتحول الرقمي، وإيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وإبراهيم نشأت مدير الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب، وزكريا عامر رئيس منطقة الضرائب بالمنوفية، جاء ذلك فى في إطار التعاون المتبادل بين الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي ومصلحة الضرائب المصرية، وبهدف نشر الوعي لدى الممولين والمستثمرين.
استهل شعبان سيد أحمد اللقاء بالترحيب بالمحاضرين والحضور من رجال الأعمال والمستثمرين لوجودهم في رحاب المجمع الإعلامي، كما قام بتوضيح دور الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي.
وتطرق محروس إلى شرح آليات تطبيق أحكام المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر لقانون 30 لسنه 2023 على الأوعية الضريبية.
وأشار حجازي إلى دور جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية والخدمات التي يقوم بتقديمها، ومدى أهمية التعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب من أجل تقديم خدمات أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي الختام تم فتح باب النقاش والتساؤلات المتنوعة من الممولين والمستثمرين والتي قام المحاضرين بالرد عليها بوضوح، كما قدم نشأت الشكر لهيئة الاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي نظرا للتعاون المستمر من أجل نشر الوعي من خلال اللقاءات الإعلامية بمختلف المحافظات.
أعد وأدار اللقاء ولاء محي الدين، حسام عمران أخصائي إعلام بمركز النيل للإعلام، تحت إشراف شعبان سيد أحمد مدير المجمع الإعلامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنوفيه الادارة العامة الهيئة العامة للاستعلامات الضرائب المصرية مدير الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.