النيل للإعلام بالمنوفية يعقد لقاء إعلاميا عن الآليات والتطبيقات المستحدثة في التشريعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم لقاء إعلاميا حول الآليات والتطبيقات المستحدثة فى التشريعات الضريبية، والتي حاضر خلاله رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمود أبو دنيا بقطاع النظم والمعلومات والتحول الرقمي، وإيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وإبراهيم نشأت مدير الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب، وزكريا عامر رئيس منطقة الضرائب بالمنوفية، جاء ذلك فى في إطار التعاون المتبادل بين الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي ومصلحة الضرائب المصرية، وبهدف نشر الوعي لدى الممولين والمستثمرين.
استهل شعبان سيد أحمد اللقاء بالترحيب بالمحاضرين والحضور من رجال الأعمال والمستثمرين لوجودهم في رحاب المجمع الإعلامي، كما قام بتوضيح دور الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي.
وتطرق محروس إلى شرح آليات تطبيق أحكام المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر لقانون 30 لسنه 2023 على الأوعية الضريبية.
وأشار حجازي إلى دور جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية والخدمات التي يقوم بتقديمها، ومدى أهمية التعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب من أجل تقديم خدمات أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي الختام تم فتح باب النقاش والتساؤلات المتنوعة من الممولين والمستثمرين والتي قام المحاضرين بالرد عليها بوضوح، كما قدم نشأت الشكر لهيئة الاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي نظرا للتعاون المستمر من أجل نشر الوعي من خلال اللقاءات الإعلامية بمختلف المحافظات.
أعد وأدار اللقاء ولاء محي الدين، حسام عمران أخصائي إعلام بمركز النيل للإعلام، تحت إشراف شعبان سيد أحمد مدير المجمع الإعلامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنوفيه الادارة العامة الهيئة العامة للاستعلامات الضرائب المصرية مدير الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين