هل تنهي "التسعيرة الجبرية" أزمة السكر في الأسواق المصرية؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استنكر أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي لوحَّ فيها بالتدخل الحكومي وفرض التسعير الجبرية، لإنهاء أزمة السكر، وإعطاء مهلة 10 أيام لاستقرار وضبط سعر السكر في الأسواق، قائلين: التسعيرة الجبرية ليست حل للأزمة التي افتعلتها الوزارة يسبب سوء الرقابة، وكيف سيتم فرضها ما دامت لم توفر الدولة السلعة للتجار؟
النائب محمد بدراوي
ليست حل لإنهاء الأزمة
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فرض التسعيرة الجبرية ليست حلا لإنهاء أزمة السكر وضبط الأسعار في الأسواق ولا تؤدي إلى أي نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الأزمة الأساسية لارتفاع الأسعار تكمن في استراتيجية العرض والطلب، مضيفًا: ما دام يوجد عدم توازن بين العرض والطلب فما يتم طرحه من حلول مبدئية لا تأتي بأي نتائج.
أزمة مفتعلة سببها الوزارة
وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: وزارة التموين هي السبب الرئيسي لهذه الأزمة المُفتعلة نتيجة لاتباعها سياسات وآليات خاطئة، أدت إلى فوضى عارمة في الأسواق المصرية، فضلًا عن سوء الرقابة من الجهات التنفيذية بالوزارة.
الحلول لإنهاء الأزمة
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، جميع الحلول التي تعرضها وزارة التموين لإنهاء الأزمة تؤدي إلى تفاقمها أكثر، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للسيطرة على الأزمة الحالية، هو أن تقوم وزارة التموين بضخ جزء من المخزون الاستراتيجي في الأسواق، والذي من المفترض أنه يكفي لـ 6 أشهر قادمة طبقًا لتصريحات مسئول وزير التموين بوجود مخزون كافي من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة أشهر قادمة.
واستكمل النائب محمد بدراوي، تقوم وزارة التموين طرح شهر أو شهرين مُسبقًا من المخزون الاستراتيجي للسكر بحيث يحدث توازن في السوق المصري، الأمر الذي ينتج عنه خفض السعر ليصبح في الحدود المعقولة.
النائب محمود الصعيدي
مفهوم التسعيرة الجبرية
وفي سياق متصل، أوضح النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا: كي يتم التسعير الجبري لا بد من توافر السلعة في الأسواق للتجار وإلزامه بسعر البيع، فهذا هو معنى التسعيرة الجبرية.
وتساءل في تصريح خاص لـ "الفجر": ما دام لم تقم الدولة بتوفير السلعة للتجار، فعلى أي أساس يتم فرض التسعيرة الجبرية؟ قائلًا على سبيل المثال: الوزارة سعرت جبري بـ 40 جنيها، والتاجر قام بشراء السلعة بـ 41 جنيه، ازاي هيبيع بأقل مما اشترى؟
متى تُفرض التسعيرة الجبرية؟
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية تصلح في حالة توافر السلعة، مستطردًا: زمان كان يتم إعطاء التجار حصص من السلع الاستراتيجية بسعر معين، وبالتالي يُطلب منه البيع بسعر محدد، فهذا هو معنى التسعيرة الجبرية، وليست فرضها عشوائي دون اعتبارات.
وتابع: يمكن فرض التسعيرة الجبرية في حال إذا كان التاجر في بورصة السلع الغذائية ويأخذ السكر بسعر 24 جنيها، فهنا لزامًا عليه أن يبيعه بـ 27، وفي هذه الحالة فقط يتم إجبار التاجر الذي أخذ الحصة من بورصة السلع بالبيع بـ 27.
موعد إنهاء أزمة السكر
وحول موعد إنهاء أزمة السكر، قال النائب محمود الصعيدي، إن حل الأزمة سيكون مع طرح الإنتاج الجديد من السكر والبنجر، والمقرر لهما في ديسمبر ويناير المقبلين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة السكر في مصر موعد حل أزمة السكر التسعيرة الجبرية التسعيرة الجبرية السكر ازمة السكر وزارة التموين الأسواق المصرية وزارة التموین بمجلس النواب أزمة السکر فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقى ممثلي شركات الصناعات الغذائية والموردين استعدادا لشهر رمضان
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، فى اطار الاستعداد لشهر رمضان وذلك بحضور ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما شدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن معارض “أهلاً رمضان” ستنطلق في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد الوزير على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
وأكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
كما أشادوا بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.